مجلس الوزراء يقر مشروع التعداد العام للسكان لسنة 2007

السبت 22/10/2005 "المدى" بغداد ـ أقرّ مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة الدكتور ابراهيم الجعفري امس الاول الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والتي قدمتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والتي تضمنت تنفيذها في شهر تشرين الأول من عام 2007 . وقد جرت مناقشة الأنشطة والفعاليات التي تندرج ضمن مراحل العمل الأساسية الثلاثة ( الاعداد والتهيئة، التنفيذ العملي، المعالجة وإصدار النتائج وتحليلها).
وجاء في بيان صادر عن المجلس ان وزير التخطيط والتعاون الإنمائي الدكتور برهم صالح استعرض الأهداف المتوخاة من التعداد القادم في ( الحصول على بيانات حديثة بشمولية عالية الدقة عن جميع الأفراد في لحظة زمنية محددة وعن الخصائص المختلفة للمباني والمساكن والأسر في العراق) خاصة مع حصول تغيرات ديموغرافية واسعة بعد انتهاء الحرب وما فرضت من ظروف جديدة سواء في الهجرة الداخلية أو الهجرة الخارجية، ومع الحاجة لتوفير بيانات قيدية ومؤشرات رقمية جديدة تفي بالحاجات المتوقعة لتأمين بناء المؤسسات الديموقراطية، واعداد البيانات الأقتصادية والإجتماعية في ضوء التغيرات الهيكلية الواسعة في بنى الأقتصاد والمجتمع.
كما أقرّ مجلس الوزراء التخصيصات المقترحة لتغطية نفقات وتكاليف مراحل العمل في التعداد العام للسكان البالغة 120 مليون دولار موزعة على السنوات 2006 و 2007 و 2008 ،بما يؤمن تحقيق الدقة والحداثة في التعامل مع معطيات التعداد، وأصدار نتائجها في أوقات قياسية، خلافاً لما كان يحصل سابقاً حيث صدرت النتائج النهائية للتعداد عام 1997 بعد أربع سنوات. وستدرس الوزارة امكانية التعامل مع تقنيات الماسح الضوئي لضمان ادخال البيانات بعد الإطلاع على تجارب دول أخرى في هذا المجال. من جانب آخر أشار السيد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي الى السعي لاحداث التوافق مع مشروع البطاقة المدنية الموّحدة بحيث يكون مشروعا التعداد العام للسكان والبطاقة المدنية الموحدّة مشروعين متكاملين..
وقد صدرت توجيهات المجلس بشأن اعداد صياغة التشريع القانوني لمشروع التعداد العام للسكان لغرض أستحصال مصادقة الجمعية الوطنية عليه.