الرئاسـة صادقت على قانون جديـد لهيئة حل نزاعات الملكية العقارية
بغداد ـ صفاء هادي :
صادق مجلس رئاسة الجمهورية على مشروع القانون الجديد لهيئة دعاوى الملكية العراقية، فضلا عن احلال تسمية (هيئة حل نزاعات الملكية العقارية) محل اسمها
الحالي . وقال رئيس الهيئة احمد البراك في تصريح لـ(الصباح)
ان القانون الجديد احيل الى وزارة العدل للعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية، موضحا انه يعالج العديد من الثغرات والنواقص المرافقة للقانون المعمول به حاليا .
واعرب البراك عن تفاؤله وارتياحه للقانون الجديد بعد الصعوبات التي واجهت الهيئة باقراره، فضلا عن الاعتراضات التي اثيرت بشأنه لاسيما في الدائرة القانونية
لرئاسة الجمهورية، مشيرا الى امكانية الهيئة والمكاتب التابعة لها على حسم العديد من القضايا المعلقة بشأن الملكية العقارية بما يؤمن فرص العدالة للاطراف المتنازعة
.
من جهة اخرى، عبر مصدر مسؤول في الهيئة عن دهشته للاجراء غير المسبوق الذي اتخذته قائممقامية قضاء الدبــــس في محافظة كركوك المتمثل بايقاف
اعمال مكتب الامانة الاقليمية وغلق مقره في القضاء بحجة التلكؤ في حسم الدعاوى الخاصة بالملكية . واشار المصدر الى ان وفدا رفيع المستوى من الهيئة سيقوم
بزيارة المنطقة لمناقشة المسؤولين هناك بهدف الوصول الى افضل الصيغ لحلول مشتركة ومقبولة من جميع الاطراف، موضحا الدور الكبير الذي تتبناه الهيئة وما
حققته من نسب انجاز متقدمة في حسم الدعاوى المعروضــــة لاسيما في ناحية (تازة) .
المصدر: جريدة الصباح، 19/1/2006