البراك: القانون الجديد لدعاوى الملكية نقلة نوعية

بغداد/نينا/اعتبر احمد البراك رئيس هيئة دعاوى الملكية القانون الجديد للهيئة بمنزلة نقلة نوعية في وضع الأسس والقواعد التي يستند إليها في إعادة الحقوق لأصحابها.
وقال في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء:"إن القانون وضعه عراقيون درسوا بعمق طبيعة التناقضات التي تتصف بها دعاوى الملكية".
وأضاف: "إن القانون سيتمكن بروح بناءة من معالجة أغلب حالات الظلم والجور التي وقعت على المواطنين من أصحاب العقارات".
وأشار البراك إلى: "أن الهيئة دعت مؤخراً المواطنين داخل العراق وخارجه الذين تقدموا بطلباتهم للهيئة في شهر حزيران 2005 بخصوص عقاراتهم المصادرة أو المستولى عليها أو المستملكة خلافاً للقانون في عهد حكم النظام السابق إلى تقديم جميع المستندات والمستمسكات التي تثبت صحة طلباتهم".
وأوضح:"بخلاف ذلك ستهمل جميع الطلبات غير المستوفية للشروط القانونية المطلوبة، على أن لا يمنع ذلك من التقدم بطلبات جديدة للهيئة مستوفية للشروط مستقبلا".
وأفاد البراك: "إن هذه الدعوة جاءت بعد المصادقة على القانون الجديد للهيئة الذي يؤمل أن ينشر في الوقائع الرسمية ليكون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة".
وقال: "إن الدعاوى التي حسمت لغاية الأسبوع الأخير من شباط 2006 من قبل اللجان القضائية التابعة لهيئة دعاوى الملكية في عموم العراق بلغ عشرين ألفا و456 دعوى"مشيرا إلى تحقيق زيادة في نسب الحسم عن الشهر الماضي.
وأضاف: "إن سبعة عشر ألفا و216 دعوى سجلت ضد الدولة وثلاثة آلاف و240 دعوى ضد الأشخاص وان نسبة المحسوم الكلي إلى المستلم الكلي من الدعاوى بدءاً من آذار 2004 لغاية الأسبوع الأخير من شباط 2006 هـو 15.62 بالمائة وعدد الدعاوى المستلمة من قبل مكاتب الهيئة جميعاً بلغ مائة وثلاثين المصدر: الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، 7/3/2006

هيئة دعاوى الملكية تحسم 20456 دعوى

بغداد ـ (أصوات العراق)، 7/3/2006
قال السيد احمد البراك رئيس هيئة دعاوى الملكية اليوم الثلاثاء إن الدعاوى التي حسمت لغاية الاسبوع الأخير من شباط فبراير 2006 من قبل اللجان القضائية التابعة للهيئة في عموم العراق بلغت 20456 دعوى.
وأشار بيان للهيئة نقلته دائرة الاتصالات الحكومية اليوم الثلاثاء وتلقت وكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة نسخة منه إلى تحقيق زيادة في نسب الحسم عن الشهر الماضي، وان (17216) من بين هذه الدعاوى سجل ضد الدولة و (3240) دعوى ضد الأشخاص.
وأضاف أن نسبة المحسوم الكلي إلى المستلم الكلي من الدعاوى بداية من آذار مارس2004 لغاية الأسبوع الأخير من شباط فبراير 2006 بلغت 15.62 % وعدد الدعاوى المستلمة من قبل مكاتب الهيئة جميعا بلغ 130990 دعوى خلال تلك الفترة.
واعتبر البراك أن القانون الجديد للهيئة نقلة نوعية في وضع الأسس والقواعد التي يستند إليها في إعادة الحقوق لأصحابها، لانه قانون وضع من قبل عراقيين درسوا بعمق طبيعة التناقضات التي تتصف بها دعاوى الملكية.
وبين أن القانون سيتمكن بروح بناءة من معالجة أغلب حالات الظلم والجور التي وقعت على المواطنين من أصحاب العقارات.
وأوضح أن الهيئة دعت مؤخرا المواطنين داخل العراق وخارجه الذين تقدموا بطلباتهم للهيئة في شهر حزيران يونيو 2005 بخصوص عقاراتهم المصادرة أو المستولى عليها أو المستملكة خلافا للقانون في عهد حكم النظام السابق الى تقديم جميع المستندات والمستمسكات التي تثبت صحة طلباتهم وخلاف ذلك ستهمل جميع الطلبات غير المستوفية للشروط القانونية المطلوبة، على أن لايمنع ذلك من التقدم بطلبات جديدة للهيئة مستوفية للشروط مستقبلا.
وذكر البيان أن هذه الدعوة جاءت بعد المصادقة على القانون الجديد للهيئة الذي يؤمل أن ينشر في (الوقائع الرسمية) ليكون نافذا للعمل من تاريخ نشره في الجريدة.
ع ف - ش ع