اتهامات كردية جديدة لحكومة الجعفري حول كركوك

الجمعة 17/03/2006
أربيل - وكالة (آكي) الايطالية للأنباء - أشارت مصادر كردية في كركوك الى "أن الحكومة العراقية أصدرت قرارا يفرض على المحاكم في كركوك تقديم التسهيلات الضرورية لإنجاز المعاملات الرسمية المتوقفة لديها فيما يتعلق بالملكية وتحويل العقارات بالنسبة للعرب الذين وفدوا على المدينة في إطار سياسة التعريب بتشجيع من النظام العراقي السابق بهدف تغيير الواقع الديموغرافي لسكان المدينة".
وأوضحت تلك المصادر "أن هذا القرار من شأنه أن يقدم تسهيلات كبيرة قانونية للعديد من العوائل العربية التي استقدمت الى المحافظة في إطار التعريب وتملكت دورا سكنية بموجب القانون رقم 42 الذي أصدره النظام السابق حول تمليك تلك الدور لأصحابها الوافدين، حيث سيكون بإمكان هذه العوائل التي اضطرت الى بيع تلك الدور للفرار من المدينة خشية انتقام الأكراد منهم أو عادوا الى تلك المناطق بإرادتهم أن يطالبوا باسترداد تلك الدور وفقا للقانون". وأضاف المصدر "أن هذا القرار من حكومة الجعفري يتناقض مع المادة 58 التي تقضي بتطبيع الأوضاع في كركوك لأن من شأنه أن يعقد تلك العملية ويخلق مشاكل قانونية كبيرة أمام تنفيذ تلك المادة التي يعول عليها الأكراد". وأشارت مصادر في شرطة المدينة الى"أن عددا من العوائل العربية التي سبق أن رجعت الى مناطق سكناها السابقة في مدن الجنوب عادت متسللة الى المدينة بهدف استعادة أوضاعها السابقة وأن هناك العديد من عناصر الشرطة من العرب يقدمون تسهيلات لعودتهم بالاضافة الى تزويد بعض تلك العوائل بخطابات رسمية تخولهم العودة الى كركوك وعدم التعرض لهم من قبل قوات الشرطة والأمن". وعلى صعيد متصل أعلن رزكار علي رئيس مجلس إدارة محافظة كركوك "أن نسبة 25% من الميزانية المخصصة لمحافظة كركوك للسنة المالية 2006 والبالغة 122 مليار دولار ستخصص لتحسين الخدمات في المناطق والأحياء التي تسكنها العوائل الكردية العائدة التي هجرت في عهد الرئيس العراقي السابق في إطار سياسة التعريب والتطهير العرقي".

المصدر: الجريدة، 17/3/2006