وزيرة المهجرين العراقيين : ظاهرة «الفصل الطائفي» تفوق إمكانياتنا
أعلنت وزيرة المهجرين والمهاجرين سهيلة عبد جعفر أن ظاهرة المرحلين بسبب »الفصل الطائفي« تفوق الإمكانيات المادية للوزارة، الأمر الذي دفعها إلى رفع توصيات وطلب تدخل
مباشر من الدولة للمساهمة في حلها ومساعدة العائلات النازحة.
وقال مصدر في الوزارة للصحافيين إن الوزيرة عقدت جلسة تداولية مع ممثلين عن مجالس المحافظات والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنظمة الهلال الأحمر، بينت فيها أن مجلس الوزراء
شكل لجنة عليا برئاسة روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء، تضم ممثلين عن وزارات المهجرين والمهاجرين والدفاع والداخلية وعدد من الوزارات ذات العلاقة، إضافة إلى الوقفين
السني والشيعي ومنظمة الهلال الأحمر، للتحرك بالسرعة الممكنة لمساعدة المرحلين إضافة إلى وضع آليات عمل مشتركة بهذا الخصوص .
وأضاف أن الوزيرة شددت على ضرورة أن توضع البيانات والمعلومات الخاصة بهذه العائلات تحت تصرف لجان طوارئ الوزارة في المحافظات التي ترفعها بدورها إلى اللجنة الفنية في
الوزارة، ومنها إلى اللجنة العليا في مجلس الوزراء لتوخي الدقة، ولكي يتم تحديد مقدار المساعدات التي تحتاجها لحين إيجاد الحلول المناسبة والدائمة لها .
وأوضح أن الاجتماع بين أن الوضع الأمني هو العامل الأساس والمؤثر في عملية إيقاف هذه الظاهرة السلبية وان التعاون بين وزارتي الداخلية والدفاع، إضافة إلى الأهالي من خلال تشكيل
لجان شعبية في كل منطقة، عامل مهم من اجل استتباب الوضع الأمني وإيقاف عملية الترحيل القسري وإعادة تلك العائلات إلى مناطقها .
وأشار إلى أن الجلسة تطرقت إلى أهمية تحديد هوية المرحل وجمع البيانات الكافية عنه وإطلاق تسمية المرحلين قسرا على تلك العائلات بدلا من تسمية المهجرين، إضافة إلى السعي
لمفاتحة الدوائر الرسمية لاتخاذ الإجراءات بشأن وظائفهم والحصة التموينية ومدارس أبنائهم وغيرها،
وذلك من خلال توجيه كتب رسمية من قبل مكاتب الوزارة في المحافظات إلى المحافظ ومنه إلى الدوائر ذات العلاقة ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي في المدن التي يوجدون فيها .
وأفاد أن المجتمعين أكدوا على ضرورة معاونة لجان الطوارئ التابعة لوزارة المهجرين في المحافظات بعملها من خلال تقديم المساعدات وجمع البيانات الدقيقة والكافية لتسهيل عملية بناء
المخيمات النموذجية التي تسعى وزارة المهجرين والمهاجرين لإنشائها وتوحيد استمارة قاعدة بيانات كاملة لتلك العائلات خلال الأيام المقبلة
يتم تعميمها على المحافظات لتوحيد الأرقام والمعلومات الخاصة بها وفتح أضابير من قبل فروع الوزارة لكل العائلات التي فقدت أحد أبنائها والتأكد من صحة المعلومات للمطالبة بتعويضها،
إضافة إلى تفعيل دور المجالس البلدية ومختاري المناطق للمساهمة في احتواء تلك العائلات وحمايتها .
بغداد - البيان
المصدر: صوت العراق، 11/5/2206