في جلسته السابعة مجلس النواب يقرر تشكيل لجنة من كل الكتل البرلمانية حول عمليات التهجير القسري

بغداد- التاخي- زينب البكري - حسام مناف - محمد الدلوي:

عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية السابعة بغياب رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني والتي تراسها نائبه السيد خالد العطية الذي ادار الجلسة الصباحية و التي كرست لمنا قشة النظام الداخلي للمجلس حيث تخللت الجلسة مناقشات ومحاورات حول النظام الداخلي لاقراره الذي سيحدد عمل مجلس النواب للفترة القادمة وقال السيد مثال الالوسي عضو مجلس النواب رئيس قائمة الامة العراقية ان الجلسة التي عقدت ناقشت محاور النظام الداخلي بغية الانتهاء منه واقراره ليحدد سير عمل مجلس النواب للفترة القادمة وان عملية اقرار النظام الداخلي جدا حساسة ومهمة وان الانتهاء من مهمة اقراره سيكون الشروع في تنفيذ اعمال المجلس الفعليه والمرجوة وبين ان حكومة السيد المالكي ستسعى الى تحقيق متطلبات الشعب بجدية ومن دون تهاون هذا ومن المؤكد ان الحكومة تعلم يقينا انها ستنجح في مهمتها المتمثلة بالاستقرار الامني وبين انه علينا حتى لوكنا من المعارضين ان لانقف حجر عثرة لتعطيل سير اداءالحكومة بل نكون عنصر دفع من خلال تشريع القوانين المفيدة للمواطن الملزمة التي تهم المواطن وعليها ان تنجح لان العراق بحاجة الى النجاح وحول منصب وزيري الداخلية والدفاع ادرك الالوسي قائلا ان هذه المسالة لاتشكل لنا مشكلة اي ليس مهما ان نكون وزراء في تلك اوماشابه ذلك المهم ان يكون لنا دور حقيقي في خدمة الشعب وان الشخصيات التي رشحت لاشغال منصبي الداخلية والدفاع قد يكون هناك اعتراض عليها من طرف ما او اية جهة ما المهم ان نعمل في نهاية الامر كفريق عمل واحد ومتكامل في خدمة العراق وبين الالوسي ان مجلس النواب والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مكملة واحدة للاخرى ورأيه حول موضوع دمج الميليشيات الى الامن وجهاز الشرطة قال انا لااؤيد فكرة الدمج اؤيد فكرة الحل واؤيد ايضا فكرة مراعاة المناضلين الاشداء الذين تحدوا صدام ونريد القوة والسلاح بيد الدولة وحدها وثانيا من كان من المناضلين ان نرعاه رعاية خاصة وطالب الشارع العراقي بان ينظر بحذر ويترقب بامعان العملية السياسية وانها نجحت بكل ابعادها النظرية وعلينا الان ان نقدم للمواطن العراقي النتائج العملية الفعلية التي تؤكد وحدة الوطن وحق الانسان وحق المرأة في العمل وحرية التفكير وبالتالي المواطن العراقي له حق العيش بكرامة.
من جهة اخرى قال د.محسن سعدون الكركري عضو مجلس النواب عن قائمة التحالف الكوردستاني ان المجلس اتخذ قرارا بتشكيل لجنة المهجرين قسرا نتيجة للظرف الطارىء والوضع المأساوي الذي تعيشه العوائل التي تم تهجيرها واضاف في تصريح للصحفيين امس في مبنى قصر المؤتمرات ان اللجنة ملزمة بتقديم تقريرها باسرع وقت حيث اضطر مجلس النواب لتشكيل هذه اللجنة من كل اعضاء مجلس النواب ومن كل الكتل البرلمانية لمتابعة شؤون المرحلين والمهجرين قسرا في كل محافظات العراق مؤكدا "اتخذنا القرار لان المهجرين يعيشون حالة مأساوية "واضاف "ستقوم اللجنة بدراسة كل احوال هذه العوائل والقيام بزيارات ميدانية لكل الحالات والاطلاع على اسباب التهجير والجهات التي دعت هذه العوائل الى ترك مناطقها وستقدم تقريرا ملخصا حول هذه الحالة التي وصفها بالجديدة على الشعب العراقي على مجلس النواب لاتخاذ قرارات وقوانين تلزم السلطة التنفيذية والوزارات باتخاذها مؤكدا ان مجلس النواب جاد جدا لمعالجة هذه الحالة " ودعا الى توقف عمليات التهجير القسري في كل مناطق العراق بما فيها محافظة نينوى حيث قال " سمعنا ان هناك حالات لتهجير الكورد من المحافظة وهي حالة مرفوضة في الموصل التي تمثل محافظة كل الشعب العراقي حيث يجب ان نوقف عمليات التهجير باي وسيلة ويجب على اللجنة متابعة هذه الامور بكل دقة وتقديم المقترحات لمجلس النواب ليستطيع الزام مجلس الوزراء اقتراح العلاج السريع لهذه الحالة .واضاف ان على مجلس النواب تشكيل لجان اخرى منها لجنة الموقوفين لان هناك الالاف من الموقوفين و لجنة لاعادة نظام فقرات الدستور .

المصدر: التآخي، 23/5/2006