مبالغ تعويضية للمصادرة اموالهم وعقاراتهم من قبل النظام البائد
بغداد-المواطن، 29/9/2006
قال مصدر مخوّل في هيئة حل نزاعات الملكية العقارية ان اتفاقاً تم بين احمد شياع البراك رئيس هيئة حل نزاعات الملكية العقارية وباقر جبر الزبيدي وزير المالية على تشكيل لجنة
مشتركة تضم ممثلين عن الهيئة والوزارة لوضع الصيغ اللازمة لتسهيل دفع المبالغ التعويضية للمصادرة أموالهم وعقاراتهم من قبل النظام السابق". وأضاف المصدر:"ان الجانبين اتفقا على
تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتسريع عملية دفع التعويضات التي نص عليها القانون رقم 2 لسنة 2006 لحل الكثير من النزاعات التي تستوجب حلها دفع تعويضات للمتضررين عن
أملاكهم وعقاراتهم التي صودرت أبان مدة حكم النظام السابق". ويذكر ان الكثير من الدعاوى التي سجلت في فروع الهيئة البالغ عددها 31 فرعا والمنتشرة في جميع أنحاء البلاد تم حسمها
من قبل اللجان القضائية في الفروع المذكورة واكتسبت الدرجة القطعية، الا ان الأموال اللازمة لدفع التعويضات لم ترصد ، الأمر الذي تسبب في تأخر دفع التعويضات على الرغم من
دخول القانون المذكور حيز التنفيذ منذ شهر آذار الماضي