بشرى سارة ( للبدون ) ونأمل ونرجوا أن تكون حقيقة وان لاتفسده المادة الثانية ...
المنشورة بجرائد بدولة الامارات مثل ـ جريدة البيان ـ والخليج ـ والاتحاد ـ والامارات اليوم .. الخ بتاريخ 21/10/2006
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قرار المجلس الاعلى للاتحاد رقم 2 لسنة 2005 في شأن مشكلة عديمي الجنسية.
وهنا نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير:
“بعد الاطلاع على الدستور وقرارات المجلس الاعلى للاتحاد المعدلة له، وبعد تصديق المجلس الاعلى للاتحاد، وقرر:
المادة الأولى، الموافقة على حل مشكلة عديمي الجنسية ومن يندرجون تحت مسمى (البدون).
المادة الثانية، تكليف لجان المتابعة المكلفة الإسراع في تقديم مرئياتها في هذا الشأن في اقرب وقت ممكن.
المادة الثالثة، يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
بدأ أمس العمل بقراري المجلس الأعلى للاتحاد بشأن «مجلس الأمن الوطني» وحل مشكلة عديمي الجنسية ومن يندرجون تحت مسمى «البدون». وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة أصدر في الثالث من ديسمبر الماضي قراري المجلس الأعلى للاتحاد.
ويتضمن القرار رقم ( 1 ) إنشاء مجلس الأمن الوطني في الدولة تكون له شخصيته الاعتبارية وأهلية اقتراح القوانين المكملة لعمله وميزانيته المستقلة وتكون عاصمة الاتحاد مقراً له وله
أن ينشئ مقار داخل الدولة وخارجها بما يخدم الغرض من إنشائه. ويتضمن القرار رقم (2) الصادر عن رئيس الدولة الموافقة على حل مشكلة عديمي الجنسية وتكليف لجان المتابعة المكلفة
بالإسراع في تقديم مرئياتها في هذا الشأن في أقرب وقت ممكن والعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أبوظبي ـ البيان
توجيهات خليفة ركزت على حل يغلق الملف نهائياً إنجاز الدفعة الأولى من كشوف عديمي الجنسية
أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية أمس أن اللجنة المشتركة المكلفة بحل مشكلة عديمي الجنسية شارفت على الانتهاء من إنجاز الدفعة الأولى من كشوف
المستحقين الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية والذين ثبت وجودهم في الدولة قبل إعلان الاتحاد. وأشاد سموه بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،
حفظه الله، حول إيجاد حل نهائي لهذه القضية، مشيراً إلى أن التوجيهات السامية ركزت على ضرورة إيجاد حل متكامل من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق هذا الملف بصورة نهائية.
من جهته أعلن العميد عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير إدارة الأمن الوقائي في وزارة الداخلية رئيس اللجنة المشتركة المكلفة بالتعاطي مع هذه القضية أن اللجنة تمكنت من حصر الأشخاص
مستحقي الجنسية الذين كانوا في الدولة قبل قيام الاتحاد. وأشار إلى أنه تم تحديث الكشوف عبر إضافة جميع أفراد أسر هؤلاء الأشخاص لتلافي الالتباسات التي حصلت في
السابق.
وأوضح الشريفي أن اللجنة تعاملت بدقة وموضوعية مع المسألة بهدف إيجاد حل دائم ونهائي وشامل للقضايا العالقة منذ سنوات تمهيداً لإغلاق هذا الملف بعد الأخذ بكل البيانات
الحديثة.
وكشف العميد الشريفي عن المعايير التي تم اعتمادها عند إعداد كشوف مستحقي الجنسية، وقال إن اللجنة اشترطت أن يكون المستحقون مقيمين بصورة دائمة ومتواصلة في الدولة منذ ما
قبل قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971 وألا يخفوا أية معلومات أو وثائق من شأنها أن تدل على جنسيتهم السابقة وأن يكونوا من حسني السيرة والسلوك ولم يرتكبوا أية جرائم مخلة
بالشرف والأمانة.
ونبه الشريفي إلى أن أي شخص لا تنطبق عليه هذه الشروط لن يتم اعتباره من عديمي الجنسية وسوف تتعامل معه وزارة الداخلية كشخص مخالف لقانون الإقامة.
------------------
ولعل وعسى أن يكون كلامهم حقيقة ولا يكون تجميل الصورة ..
أخوكم البدون / حسن ابراهيم ـ الامارات
2/11/2006