مصريين وايرانيين واجانب اخرين يتم تجنيسهم بالعراقية لان أمهاتهم عراقيات
بسم الله الرحمن الرحيم
.............. حسب المادة الثامنة عشر بالدستور المرفوضة شعبيا.
كل بلد يمر بأزمات وصراعات، تعمل بعض القوى على استغلال ذلك من اجل تمرير مشاريعها كقوانين وضغوط سياسية ودعم الفوضى لتحقيق أهدافها، مستغلة انشغال الناس بالمصائب
التي يمرون بها نتيجة تلك ألازمات التي يمر بها وطنهم، فتمرر هذه المؤامرات بغفلة عنهم، وهذا ما حصل بالدستور فقد مررت مادة من اخطر المواد الدستورية وهي المادة الثامنة عشر من
الدستور والتي هي اخطر مادة تمرر في تاريخ العراق الحديث بل هي تهديد لتغير التركيبة السكانية بالعراق.
وقد ورد من دوائر الجنسية بان هناك قرار صدر من الحكومة العراقية بتفعيل المادة الثامنة عشر بدوائر الجنسية العراقية ويتم تطبيقها حاليا والتي تنص على (العراقي هو كل من ولد من
اب او ام عراقية وينظم ذلك بقانون) أي ان العراقي ليس كل من ولد من ابويين عراقيين الجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل كما هي عادات العراقيين وتقاليدهم
التي يعرفون بها اصولهم وهويتهم الوطنية والعشائري والعائلية.
فرغم ان هذه المادة التي تجعل العراقي هويته من الام وليس من الاب فقط كما امرنا الله وتقاليدنا، ورغم ان هذه المادة الحالية مختلف عليها ويوجد تحفظ من قبل البعض على هذه المادة
الخطيرة، ولا نعرف لماذا تستعجل بعض القوى الحكومية وغير الحكومية على تطبيقها، بدل ان تقوم بتغيرها حفاظا على تركيبة العراق السكانية، وهل وضع قانون ينظم هذه المادة اصلا
حتى تطبق؟ فرغم كل ذلك عمل البعض بالضغط على تطبيقها .
علما ان هذه المادة من اخطر المواد وتمثل زرع لشرائح سكانية غير عراقية واعطاءها الجنسية العراقية، وخاصة ان هؤلاء المولودين من اباء اجانب وامهات عراقيات ولائهم يكون لاباءهم
ويدرسون في بلدانهم بالولاء لوطن ابائهم، لذلك سوف يعملون على ان يخدمون بلدانهم بالعراق، وتعمل دول الجوار والمحيط الإقليمي على تمرير هذه المادة ومن هذه الدول والجماعات
:
اولا: القومين العرب (البعثيين والناصريين) والجماعات السنية المسلحة بالعراق ومنها القاعدة وكذلك الطائفيين السنة العرب العراقيين:
رغم ان هذه المادة تحفظت عليها القوى السنية والحزبية، لكن نرى عدم وجود اهتمام اعلامي لدى المؤسسات الاعلامية السنية والسياسية ضد هذه المادة حاليا ويتم التغاضي عنها، وذلك
للاسباب التالية:
1. ان هذه المادة الثامنة عشر تدخل في منفعة القوى المسلحة السنية في جذب المقاتلين الاجانب وتشجيعهم على الارتباط بعراقيات وبأعطاء ذريتهم الجنسية العراقية، وبذلك يطمئن الغريب
عن العراق بان زواجه من عراقية سوف يوطن ابناءه بالعراق ويحصلون على الحصة التموينية وكذلك نسبة من النفط العراقي حسب كل محافظة، ويعتبرون عراقيين، اضافة الى الدراسة
المجانية بالعراق، هذا السبب دفع القوى السنية العراقية الى السكوت عن هذه المادة وعدم طرحها اعلاميا.
2. تعمل القوى السنية على جذب اعداد كبيرة من الاجانب من العرب الغير عراقيين السنة للعراق من اجل تشجيعهم على التوطين فيه وتجنيس ذريتهم بالجنسية العراقية من اجل تغير
التركيبة الطائفية بالعراق ضد الشيعة العراقيين، وخاصة انهم يريدون استغلال التفكك الاسري والاجتماعي والاخلاقي وزيادة نسبة النساء على الرجال في العراق وانتشار الفقر والعوز
وانتشار الثغرات الاخرى بالمجتمع العراقي من اجل ان يمرون منها، وكذلك من اجل زيادة نسبة السنة من واردات النفط التي يراد ان توزع حسب النسبة السكانية لزيادة نسبتهم في العراق
للحصول على موارد اكبر.
اولا: ايران:
تعمل مصر وايران على التعجيل بتطبيق هذه المادة ، فبالنسبة لايران، لوجود الالاف المؤلفة من الايرانيين ومنهم من الحرس الثوري الايراني الذين ولدوا لاباء ايرانيين وامهات عراقيات
عبر عشرات السنين السابقة، فتريد ايران تجنيس هؤلاء باسرع ما يمكن بالجنسية العراقية وللاسباب التالية:
1. تريد ايران دفع هؤلاء الايرانيين من امهات عراقيات واباء ايرانيين للمناصب الوسطى والدنيا السياسية والادارية والامنية والحكومية، ومستقبلا بالمناصب العليا، وكذلك محاولة لسيطرة
رجالات اعمال ايرانيين على السوق العراقية نظرا لوجود اعداد من تجار ايران ولدوا لامهات عراقيات واباء ايرانيين لذلك تريد ايران التعجيل بتطبيق المادة الثامنة عشر من الدستور
الخطيرة الكارثية.
2. المخاوف من وجود اعداد من ضباط الجيش الايراني والاستخبارات ورجال الدين الايرانيين وحرس الثوري الايراني واعداد كبيرة اخرى من الايرانيين هم من اباء ايرانيين وامهات
عراقيات، فاذا ما تم تجنيسهم بالجنسية العراقية ، سوف تستطيع ايران الاعتماد بصورة مباشرة على هؤلاء في العراق فتنتقل ايران بالاعتماد المباشرة على هؤلاء الايرانيين من اباء
واصلاب ايرانية ومن امهات عراقيات، فيكون لها شرعية التدخل المباشرة بالعراق وفي اعطاء شرعية لها اكبر وخاصة ان هؤلاء الايرانيين ولاءهم غير مشكوك به أي ليس كالذين تتهم
ايران بانهم يعملون لها كاجندة بالعراق (من اب وام عراقيين، او من اباء عراقيين وامهات ايرانينات، او على عراقيين من اصول ايرانية).
3. تبرير لتدخلات ايران بالشان العراقي بدعوى وجود (ايرانيين عراقيين) وليس عراقيين من اصل ايراني، واعطاء شريعة لمن يقوم بعمليات عنف بالعراق بدعوى انهم يحملون الجنسية
العراقية رغم انهم من اباء واصلاب ايرانيين حتى ان اغلبهم لم يرون العراق في حياتهم، وكذلك مستقبلا تغير بعض فقرات الدستور من اجل الاعتراف بالقومية الفارسية شرعيا بالدستور،
علما يقتل الان العراقيين بالعمليات الارهابية.
4. تقوية حجة القوميين الايرانيين الذين يدعون ان العراق جزء من ايران بدعوى الروابط الاجتماعية والمصاهرة بين العراق وايران، ليدللون بان العراق جزء من ايران، وهذه نفس
شعارات القوميين العرب العنصريين والدول الطامعة بالعراق كمصر الذين يدعون ان العراق جزء من سوريا او الاردن اومصر او غيرها بدعوى وجود مصاهرات وغيرها، ولا نعلم هل
بريطانيا جزء من امريكا لان هناك زيجات كبيرة جدا بين امريكا وانكليز ؟؟؟
5. العمل على دفع اعداد كبيرة من الايرانيين للعراق مستقبلا وتشجيع زواجهم من عراقيات مستغلين زيادة نسبة النساء على الرجال في العراق والتفكك الاخلاقي والاسري والاجتماعي
وانتشار حالات العنوسة بالمجتمع العراقي من اجل زيادة نسبة ذرية الايرانيين بالعراق مستغلين المادة الثامنة عشر من الدستور تمهيدا لابتلاع العراقي بشريا، علما ان هناك دول اقليمية
وجوار تخطط كذلك لابتلاع العراقي سكانيا وليست ايران وحدها.
ثانياً: القومين الكرد العراقيين:
يعمل القوميين الكرد العراقيين على التعجيل بهذه المادة من اجل تجنيس الآلاف من الكورد الأتراك والكورد الإيرانيين والكورد السوريين بالجنسية العراقية، نظرا لحالات المصاهرة بين
الاجانب من أكراد إيران وتركيا مع اكراد العراق وخاصة بسبب هجرة اعداد كبيرة من هؤلاء الى تلك الدول ومجيء اعداد كبيرة من كرد إيران وتركيا الى العراق نظرا للظروف السياسية
التي مر العراق، وحصول حالات مصاهرة وبذلك يحاول القوميين الكرد العراقيين من خلال تجنيس هؤلاء الغرباء بالجنسية العراقية زيادة نسبة الكرد بالعراق للأسباب التالية:
1. ضمن سياسية الزحف السكاني التي تتبعها القوميات والاطياف والمذاهب بعضها على اراضي البعض الاخر، فيراد جذب اعداد كبيرة من الكرد الغير عراقيين وتشجيعهم للزواج من
عراقيات كرديات من اجل تجنيس ذريتهم بالجنسية العراقية ودفعهم إلى أراضي خارج المناطق الكردية لفرض الأمر الواقع عليها.
2. نظرا لمشروع توزيع العائدات النفطية بالعراق على الولايات العراقية حسب نسبة كل محافظة سكانية من مجموع السكان، وبذلك تجنيس غير العراقيين بالجنسية العراقية بدعوى ان
امهم عراقية حتى لو لم يكن ابيهم عراقي، يزيد من نسبة العائدات النفطية للمناطق الكردية العراقية، على حساب التركيبة الديمغرافية بالعراق.
3. من اجل زيادة نسبة الكرد بالعراق من مجموعة السكان يحاول القوميين الكرد العراقيين تجنيس الغرباء من الكرد الغير عراقيين من ايران وتركيا وسوريا بالجنسية العراقية، بدعاوي
شتى ومنها بدعوى ان امهم عراقية لذلك مررت هذه المادة ويريد البعض التعجيل بتطبيقها وبعض المصادر اكدت بدء تطبيقها بضغط من الحكومة العراقية الحالية.
ثالثاً: طقبة رجال الدين بالمدن المقدسة بالعراق.
هناك طبقة من رجال الدين بالنجف وكربلاء والكاظمية وهم اما رجال دين عراقيين او من اصول غير عراقية، حصلت زيجات بين عوائلهم وبين عوائل غير اجنبية، وعلى نطاق واسع،
فادى الى زواج الكثير من الرجال اللبنانيين والايرانيين والباكستانيين والسوريين لقريبات هؤلاء العوائل من رجال الدين، فيراد الان تجنيس ذرية قريبات رجال الدين هؤلاء بالجنسية
العراقية فلذلك سكتت المرجعية عن هذه المادة التي تمثل اكبر كارثة تحل وتهدد الشيعة العراقيين قبل غيرهم وتمرر تغير التركيبة الطائفية والسكانية بالعراق تنفذ منها مؤامرات دول الجوار
والمحيط الاقليمي واطماعهم بالعراق، علما ان رجال الدين هؤلاء يريدون تجيس احفادهم من بناتهم المتزوجات من اجانب.
رابعاً: القوميين التركمان العراقيين وتركيا.
نظرا لان التركمان بالعراق اقلية بالعراق فيحاولون من خلال التعجيل بهذه المادة تجنيس اعداد كبيرة من الاتراك تركيا بالجنسية العراقية لمن ولدوا من امهات تركمانيات عراقيات واباء
اتراك (تركيا)، لزيادة نسبتهم السكانية بالعراق من جهة وتجنيس اتراك بالجنسية العراقية.
خامساً: مصر:
1. ان هذه المادة تتمم سياسية البعث وصدام التوطينية بدعم من مصر والتي قامت على سياسية ارسال شباب ورجال العراق وخاصة الشيعة العراقيين منهم الى الحروب والجبهات مع
ايران والحروب الاهلية بالشمال والى الاعدامات والسجون، وادى ذلك الى مقتل مئات الالاف من شباب ورجال العراق وقطع نسلهم، وبنفس الوقت جلب ملايين المصريين السنة وبقى منهم
مئات الالاف حسب احصائية عمالة مصرية.
فيراد من هذه المادة ان تجنس عشرات الالاف من هؤلاء المصريين بحجة ان امهم عراقية، وبذلك ينجح مشروع طائفي بزرع شريحة غريبة مصرية سنية بين جموع الشيعة العراقيين
كخنجر في خصر الشيعة، علما ان اعداد كبيرة منهم ملكهم صدام المزارع والمحال التجارية والمشاريع الصناعية، وموظفين في دوائر الدولة ولحد الان ومنها النفطية، وهذا يمثل اكبر تهديد
على البنية الاجتماعية العراقية، خاصة ان المصريين بالعراق هم خريجي سجون وفاعلي جرائم في مصر لا يرجعون لها اضافة الى بقايا سياسية التوطين الطائفية حتى يطلق عليهم بالعراق
بصهاينة العراق.
علما ان مصر ايضا تريد ابتلاع العراق سكانيا كما فعلت بالثمانينات والسبعينات بارسالها ملايين المصريين للعراق مستغلة الحرب العراقية الايرانية، والان ترسل عمالتها للعراق وتؤمن
عليهم بكامبات خاصة بهم، وتعمل على السيطرة على قطاعات اقتصادية مهمة بالعراق لتحتلها، وتطمع باخذ مكان العراقيين الذين يخرجون نتيجة العمليات الارهابية التي يقوم بها ابو ايوب
المصري واللوبي المصري في التنظيمات الارهابية بالعراق من جهة واللوبي المصري المجند لخدمة اطماع المصريين في العراق الموجودين داخل الحكومة العراقية.
وكذلك تريد مصر ايجاد طبقة مصرية تضفى عليها الجنسية العراقية من اجل التحكم المباشر بالشان العراقي وخاصة ان الكثير من المستوطنيين المصريين (صهاينة العراق) الذين جلبهم
صدام وشجعهم على تكوين عوائل مصرية بالعراق من خلال سياسته الطائفية تريد مصر ان تدفع هؤلاء للسيطرة على قطاعات اقتصادية واجتماعية وسياسية عراقية بوسائل مختلفة، وتريد
قريبا مصر ان تعلن عن وجود ما يسمى (العراقيين من اصل مصري) لتبرير تدخلاتها المباشرة بالشان العراقي يضاف الى تبريراتها الان بتدخلاتها واطماعها بالعراق، السؤال هنا من
سوف يسند العراقيين من اب وام عراقيين ومن عشائر العراق، وهل سوف يكون هؤلاء العراقيين من الاب والام منبوذين، وخاصة ان الغرباء الاجانب الذين يراد تجنيسهم بالجنسية
العراقية سوف تدعمهم الدول الاقليمية .
سادساً: طبقة من السياسيين العراقيين الحاليين يسيطرون على مناصب قيادية وسياسية وروحية، من امهات غير عراقيات واباء عراقيين، او اصولهم غير عراقية ويحصلون على مناصب
سياسية ووزارية:
هذه الطبقة من السياسيين على العموم عاشت فترات طويلة من عمرها خارج العراق ولديها ارتباط باصول امهاتهم، ، لذلك ترى هذه الطبقة من السياسيين لا تشعر ولا تحس اصلا بمخاطر
المادة الثامنة عشر من الدستور، ويريدون تجنيس اخوالهم ونقصد الغرباء من الدول التي تنتمي لها امهاتهم الغير عراقيات .
امثلة: السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء.......... امه سورية.
السيد احمد الجلبي ............................ امه لبنانية.
السيد اياد علاوي................................. امه لبنانية.
هذه الطبقة هم عراقيين ولا يشك بعراقيتهم لانهم ولدوا من اباء عراقيين ولكن المشكلة والكارثة انهم لا يشعرون مثل العراقيين الذين ولدوا من اب وام كلاهما عراقيين بخطورة المادة الثامنة
عشر من الدستور على وطننا العراق، علما السؤال هنا حسب المادة الثامنة عشر من الدستور التي كتبها هؤلاء السياسيين فأنهم لبنانيين وليسوا عراقيين لان امهاتهم عراقيات حسب
قانونهم؟؟؟
سابعاً: طبقة من السياسيين العراقيين اصولهم غير عراقية من الاب والام، وهؤلاء من عوائل ما زالت لديها علاقات عائلية مع دولهم الام واضافة ان قريباتهم متزوجين من اجانب من نفس
بلدانهم الام، فيراد تجنيس ذرية قريباتهم بالجنسية العراقية، علما مثلا الاستاذ حسين الشهرستاني هو من اصول غير عراقية وهو وزير نفط حاليا، ومتزوج من اجنبية غير عراقية، وكان
لديه تأثير في كتابة الدستور.
الردود والحجج على من يروج لهذه المادة:
1. يدعي بعض رجال الدين والإسلاميين بان الائمة عليهم السلام المعصومين اخذوا هويتهم من امهاتهم وليس من ابائهم، أي الامام الحسن والحسين عليهم السلام والامام علي ابن الحسين
(زين العابدين) وذريته عليهم السلام يعودون الى بيت النبوة من امهم فاطمة عليها السلام وليس من الامام علي عليه السلام، هنا نسأل وفق ذلك ان الائمة التسعة عليهم السلام من نسل الامام
الحسين عليهم السلام هم من نسل امهم بت كسرى يزدجر وليس من ابيهم الحسين ، فماذا تقولون في ذلك؟
اذن هذه المادة لم تطبق على الائمة عليهم السلام اجمعهم فكيف تريدون تطبيقها على العراقيين وباي حق ، علما ان نسبة الائمة الى امهم لبيت النبوه هي مكرمة فقط لهم دون غيرهم من
البشر ولا يجوز تعميمها، كما ان النبي عيسى عليه السلام ولد من دون اب وحسب الى ال عمران من امه،وذلك لانه معجزة ولانه ولد خارج ايطار النكاح، فليس لديه اب حتى ينسب اليه،
ولا يجوز تعميم نسب عيسى عليها السلام للبشرية لان بذلك يصبح ابناء الزنى من امهاتهم بدعوى ان عيسى حسب الى امه، ويعني ذلك استغلال ولادة النبي عيسى لتشريع المفاسد وضياع
الانساب وتشجيع العلاقات خارج ايطار الزواج وتشجيع الانجاب خارج ايطار الزاوج بدعوى ان مريم حسب عيسى اليها، لذلك وجب رفض هذه المادة الثامنة عشر لانها والله مفسدة وخطر
يهدد كل العراقيين.
2. يدعي البعض ويروج من اجل تمرير هذه المادة الثامنة عشر بدعوى ان هناك دول شرقية وغربية تعطي الجنسية لمن ولد من اب او ام من تلك الدول، نرد عليهم ونقول تلك الدول
تطبق زواج المثليين والاباحية الجنسية فهل سوف نطبق هذه المواد بدعوى ان تلك الدول الشرقية والغربية تطبق هذه المادة ؟؟؟؟؟ واذا ادعى البعض بان الاباحية والمثليين محرمة دينيا،
نؤكد هنا كذلك بان الشرع والقران يرفض نسبة الابناء والذرية الى الام بل يؤكد على اخذها من الاب، لان الله في سورة الاحزاب الاية الخامسة نص على (وادعوهم لابائهم..) أي تأخذ
الذرية هوية الاب العائلية والعشائرية والقومية والوطنية.
و نؤكد بان العراقيين لديهم عاداتهم وتقاليدهم واعرافهم التي تجعل هويتهم تعود الى اصلاب ابائهم وليس الى بطون امهاتهم، بل من العيب ان يأخذ الذرية هويتهم من امهم، لان ذلك من
اعراف الغجر (الكاولية) وابناء الزنى ومجهولي الهوية الاب.
واخيرا نطالب من كل ذوي الغيرة والشرف والاصالة والكرامة العراقية العشائرية والدينية بان يعمل على تغير المادة الثامنة عشر من الدستور وان تكون بالصيغة التالية:
(العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين الجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل) لان ذلك هو ما يتلاءم مع غيرة العراقيين واصولهم، وهو ما يحفظ تركيبتهم
السكانية ويحفظها من الضياع وخطر ابتلاع الدول الجوار والمحيط الاقليمي لها.
تنبيه: ضباط دوائر الجنسية العراقية ومنتسبيها وموظفيها يشعرون بالغضب من هذه المادة والضغط و تنفيذها، حيث ليس من العدل ان العراقيين يقتل مئات الالاف منهم وينقطع نسلهم،
وفي نفس الوقت (وعلى الراهي) يتجنس اعداد كبيرة من المصريين والايرانيين والسوريين وغيرهم بالجنسية العراقية بدعوى ان امهم عراقية علما انهم من اصلاب اباء غير عراقيين
اجانب، ذلك يطالب منتسبي دوائر الجنسية بعدم بالغاء هذه المادة وتغيرها، ويطالبون من كل الجهات الوطنية الغيورة بالعمل على تغير هذه المادة والحذر منها، وانشاء الله يتم تغيرها قريبا
بعون الله وليس لنا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
تطبيق المادة 18 بالدستور في دوائر الجنسية مؤامرة على تركيبة العراق الديمغرافية
علي البطيحي
المصدر: صوت العراق، 22/2/2007