رسالة مفتوحة الى حكومة السيد المالكي
حتى متى يظل انتاج انظمة العهد المباد في دوائر الجنسية رسالة مفتوحة الى حكومة السيد المالكي
الكورد الفيليون شريحة من شرائح الشعب الكوردي وقد تعرضوا الى مظالم شتى شأنهم شأن اخوانهم من شرائح الشعب الكوردي المتباين العقائد والديانات كالايزيدين والشبك واشتركوا مع
الكويان الكورد في محن التسفير والترحيل القسري بعد اسقاط الجنسية عنهم بجرة قلم صدامية عبثية لتجر هذه الشخطة البلهاء الكوارث والويلات على البلاد والعباد ولتوصم تاريخا حافلا
بالوصمات المخزية ليس مهمة المقال هنا الدخول في معمعان تلك المظالم والمحن الكثيرة فقد كتب عنها كثيرا منذ سقوط هبل في نيسان عام 2003 لكن الملفت للنظر ان تسلسل ظهور
الحكومات في عراق ما بعد الدكتاتورية المتزامن بتطور احداث الواقع الدراماتيكية والتحديات التي تواجه البلاد على خلفية الهجمة الارهابية الشرسة من قوى بقايا النظام المقبور والموجات
القادمة من خلف الحدود وبدعم اقليمي محدد الجهات وبدوافع وابعاد سياسية كثيرة معروفة بحكم معرفة التضاريس السياسية العراقية واتجاهاتها من جهة وللحوادث التاريخية المماثلة
والمتشابهة ذات الجذور الواحدة الموحدة على مسرح احداث دولة العراق المعاصر حيث هناك تكرار مضحك مثلما هناك تكرار مبك فقد وجدت بقايا النظام في ارتخاء القبضة والمناخ
الديمقراطي المبني على سيادة القانون فرصة في بناء قاعدتها مجددا للخوض في اوحال الشر الذي طالما ابتلي به الشعب العراقي ولما كانت هذه القوى تمتلك مقومات المجابه وخبرة ادارتها
فقد راحت تطلق العنان لشرورها كي تستعيد منافعها ومكاسبها التي نذرت لها نفسها غير ابهة بأي قاعدة او منطق اخلاقي ومبدئي وحيث منطق القرصنة وقطاع الطرق وبأحسن درجاتها
فهي قد سارت على الجماجم البشرية من اجل مكاسب رخيصة.. وقد التحمت تلك القوى وتكومت في حزمة متحرجة عائقة في طريق اقامة العراق الديمقراطي وكي يتم استيعاب التحولات
الحضارية من العالم حولنا وتختزل المسافات للحاق بركب المدنية المفوته والتي قطعت بها اقرب البلدان جغرافية للعراق اشواطا ليس من السهل اللحاق بها في ظل اوضاع متدهورة كهذه
التي نشهدها.
منذ انبثاق اول حكومة في عراق ما بعد الدكتاتورية والتي كان يرأسها الرئيس الدوري لمجلس الحكم والذي عكس تداولا مقبولا وعلى فترات قصيرة جدا لم تكن بأكثر من شهر ثم تسلمت
حكومة علاوي زمام السلطة على اثر تسليم السيادة ومغادرة الحاكم المدني بول بريمر والتي استمرت مدة عام تمت فيها تهيئة الاجواء لاجراء انتخابات عامة في البلاد والتي جاءت بحكومة
الجعفري التي بقيت هي الاخرى عاما تم خلالها الانتهاء من وضع دستور دائم للبلاد ثم جرت انتخابات اخرى جاءت بحكومة المالكي في ظل الحكومات الثلاث الاولى كانت الملفات
الوطنية الساخنة كالنظر في قانون الجنسية السيئ الاثر والذي ظلم بسببه الكثير من العراقيين وكذلك ملف اولئك الذين صودرت ممتلكاتهم دون وجه حق لاعادتها اليهم وتعويضهم تعويضا
عادلا الى قضايا فرعية اخرى عديدة ومتنوعة تلاقي التأجيل على شماعة عدم وجود برلمان تشريعي ولعدم وجود حكومة منتخبة والان وقد مضى على انتخاب هذه الحكومة مدة السنة ماذا
بقي بعد؟!
ان التهرب من مواجهة المسؤوليات الوطنية وقضايا الناس بالقاء العهدة على الوضع الامني تارة وعلى الاوليات التي ستأتي ولا تأتي تارة اخرى او بروز نتوءات بنوية في شكل السلطات
المستخدمة والتي اهم ما يهمها هو تحقيق مصالحها الذاتية لا لايمان بان المرحلة ستمر بخفي حنين ولن يضمن المستقبل ولا بد من اغتراف اكثر المنافع الممكنة تلك هي البيروقراطية
السلطوية الجديدة التي جاءت بها طبيعة تجربة البلاد الغافية على تجارب العالم المختلفة ولكن دون استقراء او وعي ان قلة دراية الشعب وسوء اشكال التجربة الانتخابية والتي اتاحت للقوى
المنتخبة وضع قوائم اسماء الفائزين دون ان يعرف الناس من هو هذا النائب وهل يمكن ان يخدم قضاياهم تلك هي واحدة من اسوأ نتائج الانتخابات الماضية التي حولت الساحة الى
صراعات ومجابهات على حساب البلد وقضاياه الوطنية والاساسية لسيادة منطق (كل يغني لي ليلاه) دون اعتبار لهموم المواطنين المتفاقمة وكانت النتيجة المنطقية لذلك ظهور ميزان قوي
متعدد الاطراف حيث يمتلك كل طرف جزءاً من السلطة وجزءاً من الثروة لتكرس في حرب الاخوة الاعداء ومن يدفع فاتورة الحساب هو الشعب المسكين الذي انهكت قواه تسارع الاحداث
والنكبات.
لقد جمعت حكومات ما بعد الدكتاتورية اكوام الحجج والذرائع كي تبسطها امام الناس كي تبرر تقصيرها وعدم جديتها دون ان تأخذ في الاعتبار ان ليل المعاناة الطويل سيؤدي الى نفاد صبر
فالمعاناة العراقية متوارثة وقد اضيفت لها مستجدات العهد الجديد ان تلك المعاناة هي التي اصبحت عامل تزكية لكثير من رجالات الحكومة كي يتبوأوا المناصب برغم ان معاناة الغربة مهما
علت فانها لا توازي المعاناة داخل الوطن (زمن الطاغية). فيا للعجب معاناة تحقق مكاسب ومعاناة تتفاقم في معادلة شاذة قل نظيرها واعتقد جازما ان الكثير من اولئك الذين عانوا زمن
الدكتاتورية ما تزال معاناتهم متفاقمة.
فموضوع الجنسية وملابساتها واحدة من تلك المعاناة الطويلة وقد الحق هذا الموضوع ضرراً واذى ببنى اجتماعية كبيرة نسبيا شملت المكونات الاجتماعية للعراق وبدرجة كبيرة الكورد
الفيليين الذين كانت حصتهم منها حصة الاسد ان اثار هذا القانون ومخلفاته التي تركت اثاراً بربرية لا تقل عن شراسة حملات الابادة الجماعية ويمكن اعتبار الجرائم الكبرى المرتكبة تحت
ظلاله ويافطته جرائم ضد الانسانية تستوجب درجها في قضية لدى المحكمة العليا الخاصة بمحاكمة ازلام النظام المقبور كما يمكن اعتبارها وجهاً اخر لحملات الابادة ضد الكورد لان
دوافعها الاساسية كانت قومية بحتة.
واذا كان ذلك التاريخ الماضي حاملا لمآسي كثيرة ضد الكورد معروفة ومحددة الدوافع فبماذا يمكن ان نسمي الان ما يجري للكورد في دوائر الجنسية في بغداد وغيرها من مدن العراق
الفدرالي فهذه الدوائر تعيق مع سبق اصرار انجاز معاملاتهم واذا انجزت القليل القليل (كناكوط الحب) كما يقولون فانها تحوي ذات العبارات الاستفزازية التي كان يضعها النظام المقبور
والتي هي اقرب الى لغة الشتائم والنيل من الاخرين فالدوائر هذه مازالت تختم بالشمع الاحمر الديمقراطي كل الوثائق التي يجري اعدادها للكورد وهي تحمل عبارة (التبعية الايرانية) هذا
من جانب الدولة العراقية اما في الجانب الاخر من الحدود مازال اغلبهم يحمل الكارت الاخضر كتعبير عن كونهم رعاية دولة اجنبية وهو ذات الحال ايام الطاغية فماذا تغير اذن.
ترى لمن يعود تبعية هؤلاء الكورد التي تصر السلطات على انكار كل حقائق التاريخ والجغرافية التي تشير الى ان الكورد الذين قطنوا شرق دجلة الذي هو موطنهم وموطن ابائهم واجدادهم
منذ الوف السنين كما انهم من سكان البلاد الاصليين الذين لم تأت بهم الهجرات والانزياحات السكانية لاي سبب لكنهم تعرضوا للظلم في العصور المتأخرة على ايدي السلطات الشوفينية
التي ظهرت مع ظهور دولة العراق الحديثة العهد حيث لم يكن كذلك قبل عام 1921 واستمرت التعديات والمظالم بحقهم حقبة بعد حقبة لكونهم كوردا ويتساءل كما يتساءل غيري من الناس
الم يحن الوقت لاستصدار قانون جديد يعيد الحقوق المنتهكة منذ ثمانية عقود ويوقف الظلم النازل بالمواطنين كما توقفت وازيلت العديد من القضايا اليس في استصدار قانون جديد معاصر
يعكس تحولا جوهريا في مجال اقرار حقوق الانسان وحرياته والتي نص عليها الفصل الثالث من الدستور وجه حضاري للبلد وينهي حقبة طويلة من المرارة ويشد التآخي وبعد خطوة
اساسية من اساسيات النظام الديمقراطي ثم ان بناء البلد على اسس الشراكة العادلة يستلزم وضع اسس مبنية لها عبر صيغة المشتركات ورفع الغبن واحقاق الحقوق والا فانها ستغدو لغوا
فارغا شبعنا منه طوال فترة الانظمة البائدة التي كانت تردد كثيرا من الحقوق وتتباكى عليها ولكن للاستهلاك المحلي اذ كانت هي الراعي الاول للانتهاكات.
ان التغاضي عن ادارة دفة المجتمع والبلاد وفقا لقانون عقده الاجتماعي الجديد سيعيد بنا الحال الى المربع الاول حيث ممارسات الانظمة السابقة وما تغرزه من صراعات واوجاع.
ان انتهاز فرصة بناء البلد على خلفية انتهاز الفرصة التاريخية التي توفرت عقب قلع النظام الدكتاتوري من جذوره يحقق الاساس المادي المطلوب كي تصحح المسيرة التي سارت ما
يقارب الثمانية عقود ونصف هي عمر الدولة العراقية في الاتجاه المعكوس والتي ادت الى انهيارات جليدية على كل الصعد وتحولت البلاد تحت خطر الفقر رغم كونها عائمة على بحار
النفط.
ان اطراف حكومية عديدة وقعت تحت طائلة العقاب الجماعي المتمثل بقانون الجنسية واسقاط الجنسية الوجه الاخر للقانون في زمن العهد المباد وغيرها من انظمة الحكم الجمهورية والملكية
على حد سواء لقد كانت الدوافع معروفة والايدي الشوفينية معروفة كذلك فقد كان ينظر الى الاغلبية الشيعية في البلاد على انهم ايرانيون واجانب بدوافع سياسية لاحكام شهوة التسلط
ومنافعها ومغانمها دون الاهتمام بالمكون الاجتماعي العراقي ففي بدايات تشكل الدولة اطلق احد الساسة عبارته المشهورة لدى توديعه المندوب السامي (كل شيعي هو ايراني) وبعد سنوات
من ذلك هاجمت الدولة هذه الطائفة من خلال المطبوعات الحكومية اذ صدر كتابان هما (الدولة الاموية في الشام) و(العروبة في الميزان) لابن النصولي وهو من حاشية الملك الذين قدموا
من الشام وقد تعرض الكتابان الى تجريح مشاعر هذه الطائفة التي وصفتهم (بالمتفرسين) اذن فالاحكام المسبقة والاعتباطية من قبل النخب الشوفينية الحاكمة كانت معدة سلفا هذا على
مستوى بنائها الفوقي فكيف كان الحال يا ترى في دوائر تلك الدولة وخاصة دوائر الجنسية التي كانت مملوءة بموظفين تشبعوا بالشوفينية ضد ابناء جلدتهم ارضاء للسلطات وتحقيقا لمكاسب
شخصية.
ثم ان اول قانون للجنسية والذي صدر قبل صدور القانون الاساسي لسنة 1925 كان قد صدر عام 1924 وحمل رقم (42) كان شاذا ومتجاهلا لواقع البلاد السياسي والاجتماعي وكأنه اعد
كجزء من مخطط ضد الشعب العراقي باسره وقد ظهر ذلك من خلال مضمونه الواضح حيث اعترف بالمواطن الحامل للوثائق العثمانية بغض النظر عن اية ولاية كانت سواء في مصر ام
الشام ام البلقان ام اية ولاية عثمانية بانه عراقي اصالة فيما اعتبر الاخرين الحاملين لوثائق ايرانية هم تبعية ايرانية في حين الوثائق العثمانية كانت وثائق بلد محتل ثم ما واجه العراقه بين
من يحمل وثائق من البلقان وغيرها كي يصبح عراقيا بالاصالة اذ لم تكن هناك دوافع سياسية مغرضة ثم ان الوثائق الايرانية كانت معروفة الاسباب للجميع وخلاصة الامر ان قانون
التجنيد الالزامي العثماني الزم الولايات بارسال ابناء العشائر للانخراط في الجيش العثماني لحاجته الى العنصر البشري في حروبه في البلقان وعلى جبهة الروس ولما كان واضحا للعيان
ان المجندين قلما عاد منهم احياء فلجأ الناس الى القناصل الايرانية المنتشرة في البصرة وفي الاماكن المقدسة لشراء الجنسية الايرانية لقاء مبالغ معينة وقد استشري الفساد الاداري والمالي
في اجهزة الحكومة وقتها وخاصة العصور المتأخرة من دولة الرجل المريض مما كان عنصر تشجيع اخر فيما عمد الفقراء الى اصابة انفسهم بعاهة وكل تلك الامور تهدف الى التخلص من
التجنيد الاجباري.
ان التغافل عن تلك الحقائق الموضوعية انما يعني النية المبيتة لدى القوى المهيمنة للسير وفق مخططها الرامي الى تكريس هيمنتها من خلال النخب الشوفينية المؤهلة لذلك الدور وفق
خارطة سياسية لقلب التوازنات الاجتماعية وقد تجلى هذا الهدف بسطوع اكبر عندما انيط امر البت في قضايا الجنسية الى وزير الداخلية وليس القضاء كما هو معمول به عالميا اذ ان المرء
بوسعه تثبت حقوقه في قضاء مستقل لكنه لا يستطيع تثبيت اي حق لدى سلطة تنفيذية تعمل على اجهاض حقوقه من حيث المبدأ.
فالوزير يمثل الحكومة والحكومة كانت تكيل التهم لمكونات المجتمع وتعتبرهم رعايا اجانب زورا وبهتانا ومن المثير للسخرية ان الدستور الدائم لسنة 1925 والمعروف بالقانون الاساس
والذي صدر بعد سنة يشرع ما يخص تلك المواضيع ثم ظهر في ملامح الاداء السياسي للدولة سنة او بدعة وتلك هي موضوع اسقاط الجنسية لاسباب سياسية وقد شرع القانون عام 1933
في عهد حكومة الكيلاني الاولى وكانت الغاية منه استلاب الجنسية من المار شمعون قبل مذابح اب السيئة الصيت والتي ما تزال تقام بشأنها النوائح تخليدا لذكرى شهدائها سنويا الى
الان.
وقد اصبحت تلك السنة السيئة احدى اجراءات القبضة البوليسية للانظمة المتعاقبة فقد استخدمته حكومة السعيد عام 1954 عندما اسقطت جنسيات مواطنين شرفاء لدورهم الوطني كان بتهم
اعضاء من الحزب الشيوعي العراقي.
واعاد البعث انتاج هذه الاحتفالية لمواطنيه حيث ان القمع والمصادرة وتصفية الاخر ركن اساسي في تكوينه السياسي والاجتماعي فقد اصدر قانون اسقاط الجنسية (666) لسنة 1981
والتي طالت الكورد في بغداد والمحافظات حيث جرى ترحيلهم قسرا الى ايران بعد مصادرة ممتلكاتهم ونهبها بعد ان اسقط الجنسية عن شاعر العرب الاكبر محمد مهدي الجواهري والبياتي
وغيرهم في سنين لاحقة.
ويتحمل النواب الكورد في البرلمان مسؤولية وطنية واخلاقية امام شعبهم ازاء تلك القضية التي تهم مئات الالوف من الكورد وهي صميم واجباتهم واعمالهم.. اننا ندعو حكومة السيد المالكي
دعوة صريحة الى بحث هذا الموضوع بشكل جدي ومن جوانبه المختلفة تاريخيا وجغرافية لانها قضية جوهرية تمس شريحة واسعة من الكورد الذين مازالو ا يعانون الكثير بسبب عدم
صدور قانون يعيد اليهم حقوقهم وفي مقدمتها حق الجنسية العراقية حيث مازالت ذات الاجراءات السابقة معمولاً بها في دوائر الجنسية مضافة اليها عمليات التسويف والمماطلة وضياع
السجلات وكلها لا تتماشى مع مسيرة العراق الجديد المبني على المساواة التامة في الحقوق والواجبات ان الحكومة وهي ترفع الان شعار المصالحة الوطنية ان تلجأ الى كل ما من شأنه
ترسيخ دعائم هذه الوحدة بأشاعة التآخي وتوطيد الاخوة بين مكونات المجتمع ان الكورد الذين تعرضوا لظلم وعدوان التهجير القسري هم قوم مسالمون كأبناء جلدتهم وهم لا يملكون سوى
القلم والورقة لبعث ما يختلج في نفوسهم وهو اسلوب حضاري سبق وان استعملته فئات كانت معرضة لذات الوسائل ذات يوم مضى.
ان التلاحم الاجتماعي مع المسيرة الجديدة ستظل معطلة ما لم تتلاحم مع جوهر حقوقهم وتتفاعل مع صميم وجدانهم من خلال رفع الغبن عنهم وتطبيق مبادئ العدالة قولا وفعلا نهجا
وممارسة ان معالجة الملفات الوطنية الساخنة هي مسؤولية قانونية واخلاقية تتحملها الحكومة بموجب الدستور الذي يمثل عقد المتعاقدين ان رفع اثار سياسات النظام المقبور ضد الشعب
الكوردي تحتل الاوليات وتتمثل في ازالة اثار سياسات التعريب والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي للعديد من المدن الكوردية كمندلي وكركوك وسنجار وغيرها.
ان تحقيق المشاركة والشراكة العادلة يمر عبد خلق مناخات واجواء تمد المشروع السياسي بابعاد معنوية وسياسية وان اعادة الحقوق يمثل نهجا ماديا ملموسا يدلل على صدقية النهج الحكومي
في تنفيذ ما تريده الجماهير المغبونة ويمثل تصحيحا اخر في نهج قديم خاطئ ابتلي به اهل البلد مما جعلهم يدفعون الفاتورة تلو الاخرى لحساب غير مؤجل.
احمد ناصر الفيلي
المصدر: صوت العراق، 22/2/2007