الحكومة العراقية تخصص 267 مليار دينار لتعويض مرحلي كركوك
كشفت مصادر كردية عن أن الحكومة العراقية خصصت ميزانية كبيرة في العام الجاري، قدرها 267 مليار دينار، لتعويض العائلات الكردية والتركمانية المهجرة من كركوك ضمن إطار
سياسة "التطهير العرقي" التي مارسها نظام الديكتاتور المعدوم. وقالت إيمان جلال الدين، المستشارة المالية في اللجنة العليا للمادة 140، في تصريحات لصحيفة (كوردستانى نوى) الكردية
اليوم إن "رئيس الوزراء العراقي أبدى موافقته لتخصيص ميزانية أخرى من ضمن النفقات في ميزانية العام القادم 2008 لنفس الغرض". ويأتي تخصيص هذا المبلغ في إطار عملية تطبيق
المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع أوضاع كركوك، فيما لم تقرر بعد حكومة بغداد الميزانية الخاصة بتعويض العرب الوافدين إلى المدينة. ورغم أن المسؤولة الكردية لم تتطرق إلى
موضوع تعويضات العرب، لكنها أشارت إلى أن "عملية دفع التعويضات للمرحلين والوافدين تسير بصورة طبيعية ولا تعترضها أية عقبات". من جهته أشار كاكةرش صديق رئيس مكتب
المادة 140 في كركوك إلى أن "هناك العديد من الأوساط الشوفينية تقف ضد تنفيذ المادة دون أن تملك بديلا لكيفية إعادة الحقوق المهضومة لأصحابها". وقال "نلاحظ هذه الأيام مواقف
شوفينية من بعض الأطراف التي تدعو إلى تطبيع أوضاع كركوك من دون إجراء الاستفتاء حول مصيرها، وهذا أمر يتعارض مع الدستور". وكشف صديق عن أن "هنالك 100 لجنة
فرعية موزعة على المحافظة بدأت عملية توزيع استمارات التعويضات المالية وهي تنجز عملها دون أية مشاكل، وينتظر أن تنهي تلك اللجان أعمالها قريبا.
ومن جانبه اتهم عثمان في تصريح صحفي عدداً من الاطراف السياسية بمحاولة التملص من الالتزامات الدستورية التي سبق ان وافقت عليها من خلال دعوتها الى تأجيل تطبيق المادة 140
الى وقت لاحق معتبراً ذلك خرقاً دستورياً واضحاً.واوضح ان هذه المادة لا تختص بمدينة كركوك وحدها انما تشمل المدن العراقية الاخرى التي شهدت تطهيراً عرقياً مماثلاً ومحاولة تغيير
ديموغرافيتها السكانية.واشار عثمان الى ان موقف الحكومة العراقية كان ايجابياً من المادة الدستورية من خلال تشكيلها اللجنة الخاصة لتطبيقها والموافقة على قراراتها، الا انها على ما يبدو
تتعرض الى ضغوط من قبل بعض الاطراف لعرقلة اجراءات التطبيع في المدينة.وعبر عن رفض التحالف الكوردستاني بشدة تأجيل تطبيق المادة الدستورية وان الجهات الداعية لذلك
تهدف الى تحقيق مصالح ذاتية، موضحاً عدم وجود عقبات او عراقيل امام تنفيذ المادة 140 بمراحلها الثلاث".
المصدر: عراق الغد، 18/5/2007