حذر من عودة البعثيين السابقين إلى الوظائف الحكومية
الجلبي : قانون العدالة والمساءلة يحسم قضايا 18 ألف مواطن شملوا بالاجتثاث خلال شهرين من إقراره
بغداد - الصباح، 3/9/2007
اكد الدكتور احمد الجلبي رئيس هيئة اجتثاث البعث ان مسودة قانون العدالة والمساءلة الذي لاقى موافقة مبدئية من قبل القادة السياسيين مؤخرا،يشير الى حسم قضايا أكثر من 18 ألف مواطن شملوا بالاجتثاث،
خلال ستين يوما فقط في حال اقر في البرلمان
محذرا في الوقت نفسه من المحاولات الرامية لاعادة تعيين البعثيين السابقين في وظائف حكومية بحسب ما جاء في القانون الجديد. وقال الجلبي في ندوة نظمها منتدى دار الإسلام في العاصمة البريطانية لندن
امس الاول : ان هناك عواقب لتمرير قانون العدالة، مبينا ان حملة شعبية واسعة ضد البعثيين، سيقوم بها أبناء الشعب ويمكن ان تثير الوضع السياسي وتقود الأمور الى انفلات امني،بحسب قوله.وأعرب الجلبي
بحسب مانقلته وكالة اصوات العراق،عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة، وبفعل ضغط الدول العربية الكبرى، تحاول اعادة كبار البعثيين الى مناصب في الدولة والأجهزة الأمنية.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن الأسبوع الماضي، ان القادة السياسيين توصلوا الى اتفاق مبدئي بشأن الخلافات حول قانون العدالة والمساءلة،وينص القانون الجديد الذي قدمه رئيس الجمهورية جلال
الطالباني ورئيس الوزراء ،على استثناء اعداد كبيرة من المجتثين وفق قرارات هيئة اجتثاث البعث، ومنح رواتب تقاعدية لهم.
وأوضح الجلبي : أنه لا يتوفر حاليا نص لما أعلن التوصل حوله في قانون المساءلة والعدالة بعد اجتماع قادة الكتل السياسية مؤخرا، مستدركا بالقول ان مخاوفه تنبع من مسودة القرار الأولى التي تبيح عودة
عضو شعبة في حزب البعث فما فوق، ما لم تثبت عليه جريمة ضد الشعب.وتابع: ان نص القرار ينقل العاملين في الأجهزة الأمنية السابقة كأعضاء الأمن الخاص والعام والمخابرات وفدائيي صدام، الى
تشكيلات الشرطة والجيش بنفس رتبهم العسكرية، بحسب قوله.وأضاف انه يحق للمدرجين ضمن قانون اجتثاث البعث طلب مراجعة وتدقيق معاملاتهم أمام هيئة تمييزية من سبعة قضاة خلال شهرين،مشككا
بقدرة حسم قضايا أكثر من 18 ألف شخص شملوا بالاجتثاث، خلال ستين يوما وفقا لما جاء عليه القانون الجديد.ودافع عن هيئة اجتثاث البعث ، مؤكدا انها منعت عودة البعثيين الى السلطة ومنعت الانتقام
الجماعي منهم على أيدي الشعب.
من جانبه اكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لاجتثاث البعث في العراق، أن الهيئة قررت استثناء (357) عضو فرقة من أعضاء حزب البعث المحظور وإعادتهم إلى وظائفهم في دوائر الدولة والقطاع العام
لمدة عام واحد.