تشكيل لجان لتعويض المتضررين جسديا جراء ممارسات النظام السابق

الاتحاد: وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة في كل محافظة تتولى البت في طلبات تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من أجسادهم جراء ممارسات النظام السابق.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن اللجنة ستكون برئاسة قاض يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية ممثلين لاتقل وظيفة كل منهم عن مدير من وزارات (الصحة، والمالية، والعمل، وحقوق الإنسان، والبلديات والأشغال العامة). وأضاف المصدر أن اللجنة ملزمة برفع قراراتها إلى المحافظ المختص لغرض المصادقة عليها.
الى ذلك، أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن الحكومة العراقية مصممة على تطبيق كل القوانين النافذة على الجميع حسب القانون والدستور وأن الضباط والمدنيين الذين التحقوا بالخدمة قد تم تعيينهم بطريقة قانونية حسب قانون المساءلة والعدالة والذي يسمح للوزير المختص التقدم بطلب إستثناء من يراه مناسباً لكفاءته وولائه للعراق الجديد وسيستمرون بأداء واجباتهم ووظائفهم بالكامل.
وأكد الدباغ بأن أوامر ديوانية أخرى ستصدر للمطلوب استثناؤهم لإستكمال أوامر تعيينهم. وأضاف الدباغ أن شرعية الإجراءات التي تمت بخصوص إستثناء بعض المرشحين للإنتخابات التشريعية أنما تمت بناءً على الأمر الديواني الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء بإعتباره المسؤول التنفيذي المباشر لملأ الفراغ الذي حصل في تسمية أعضاء هيئة المساءلة والعدالة.

المصدر: الاتحاد، 1/3/2010