مذكرة من المهجرين العراقيين الى مجلس الحكم حول قانون حل منازعات الملكية
بعد التحية والاحترام
لقد اطلعنا في هذه الايام في الصحف والانترنيت على القانون الجديد الخاص بمنازعات الملكية العقارية والصادر من قبل مجلس الحكم، ونرى انه غير عادل،
مع كل الاسف، وفيه بعض الثغرات والتي نود ان نوضحها لكم كالاتي:-
ـ القانون يحدد اخر يوم لتقديم الطلبات هو 31-12-2004 وبعدها تحال الطلبات الى المحاكم العادية
.
ان القانون بشكله الحالي ومن خلال تحديد هذا الموعد، لا يأخذ بعين الاعتبار المهجرين العراقيين الى خارج العراق من الذين تم الاستيلاء على اموالهم المنقولة
وغير المنقولة، وينسى المشرعون ان عشرات الالاف من هؤلاء مايزالون خارج الوطن ولم توفر لهم السلطات العراقية بعد الظروف المادية والمعنوية التي
تعينهم على العودة الى الوطن. فثمة عشرات الالاف من العوائل الفيلية التي لاتملك قوت يومها في ايران، فكيف سيكون بامكانها العودة الى العراق وتدبير
شؤون عودتها ومعيشتها فيه لغاية اعادة الحقوق المسلوبة منها.
لذا نرجو منكم يا سادة اعضاء المجلس الحكم المحترمين ان تعيدوا النظر في هذا
القانون وذلك:
ـ الغاء الفترة الزمنية المحدد في القانون، او تمديدها الى فترة اطول بكثير، ريثما يعود المهجرون الى العراق، ذلك ان احالة الامر الى المحاكم العادية سيعني
في الواقع استمرار معاناة المتضررين، اصحاب الاملاك الاصليين، لما نعرفه عن هذه المحاكم من روتين ممل واجراءات غير سليمة.
ـ تأسيس صندوق خاص، يمول من الدولة العراقية وبالاخص من الاموال التي سرقها صدام حسين ومن اموال عائلته والحاشية وبضمنهم أيضا الذين اشتروا
أملاك المهجرين، لتغطية الكلفة المترتبة على اعادة المهجرين الى العراق ودفع اتعاب رفع القضايا الى القضاء.
ـ تعويض الملاك الاصليين عن استخدام دورهم السكنية من قبل آخرين طيلة الفترة الماضية. وهو امر لم يرد اي ذكر له في القانون المذكور.
ـ العمل على اعادة الكرد الفيليين المهجرين الى اماكن سكنهم في المحافظات العراقية باسرع وقت ممكن.
ـ اعادة الوثائق الثبوتية التي استولى عليها النظام السابق والايعاز الى الدوائر المختصة، وخاصة مديريات الجنسية والطابو تسهيل معاملات المهجرين
وتمكينهم من الوثائق التي كانت بحوزتهم واستولى عليها النظام.
دمتم في خدمة الشعب و خاصة المظلومين منهم،
مع فائق شكرنا واحترامنا
عن عوائل الكرد الفيليين في المهاجر
8-2-2004