إلى أعضاء مجلس الحكم ألموقرين

لقد أسعدنا نحن ألأكراد ألفيلية تأسيس وزارة لحقوق ألإنسان في وطننا وطن ألمقابر ألجماعية ونود في هذا ألسياق أن نبعث بكلمتنا لكل ألسيدات والسادة في مجلس ألحكم.
كما يعلم أبناء ألشعب في هذا ألوطن أن شراسة ألنظام ألبائد ودمويته بلغت أوجها ضد هذه ألشريحة وقبل غيرها من شرائح مجتمعنا ألعراقي وذلك عندما اغتصبت ألحقوق ألإنسانية للمواطنين ألعزل من ألأكراد ألفيلية منذ عام 1980 ومورس ضدهم عمليات ألتهجير ألقسري ومصادرة أموالهم وقتل بناتهم وأبنائهم والعلم بذلك بعد 23 عاما من ألتغييب ألقاسي. ولا يزال واقع هذه ألشريحة من شعبنا ألعراقي تتسم بالتغييب ألي حد كبير بالرغم من كبر ألجرائم التي ارتكبت بحقها. وعليه نرجوا من مجلس ألحكم ألنظر في مشاركتنا الشرعية في هذا ألوطن من خلال أدارتنا لوزارة حقوق ألإنسان.
إن أدانتكم لجرائم ألنظام بحقنا لازالت مفتقدة وأن هذا زاد من خيبتنا في حصولنا على أبسط حقوقنا ألإنسانية ألمتمثلة في عدم حضورنا قي مجلس ألحكم أو في ألتشكيل ألوزاري. أن مطلبنا هذا لا ينبع من مفهوم قومي أو طائفي طالما إخواننا من ألأكراد والشيعة لهم ألحضور ألبارز في مجلس ألحكم، ولطالما أثبتنا ألحضور المميز في مجالات حيوية ونشطة في المجتمع سابقا. وإنما لهذه ألشريحة قضية ذات أبعاد أنسانية خطيرة ومميزة في أسباب ارتكابها ومعالجتها ولا يزال ضحاياها ألخمسمائة ألف في ألمنفى ليس في مقدورهم حتى مشاهدة ألمقابر ألجماعية لأولادهم وعليه مشاركتنا في هذا ألمجال هي ضرورية لتجسيد ألمعاناة وألمأسي فينا والتي عشناها من أثر الممارسات أللإنسانية للحكومات العراقية السابقة والتي توجت هذه المعاناة إلى درجة النكبة في زمن حكم حزب البعث.

لكم منا جزيل الشكر
لجنة ألدفاع عن حقوق ألإنسان للأكراد ألفيلية
ألمجلس ألعام للكرد ألفيليين
أنعام عاشور
الدنمارك - 2/9/2003