مدير عقارات الدولة في النجف : ننتظر التعليمات لحسم موضوع املاك المسفرين

جريدة المؤتمر، 4/11/2003

عقارات الدولة هذه الدائرة التي تدير كافة العقارات التي تملكها او تمتلكها الدولة. هي دائرة مهمة على مستوى تنظيم الاملاك العقارية التي لابد من متابعتها لاجل تنظيم وارداتها ومتابعة انتقال ملكيتها بين الدولة والمواطنين او اعادة بعضها الى الذين اغتصبت منهم في النظام السابق فهي اذن، دائرة تشغل حيزا مهما في ادارة املاك الدولة ووزارة المالية خصوصا. يقول السيد جواد الميالي مدير عقارات الدولة في النجف هي دائرة فرعية عائدة لوزارة المالية تقوم بادارة كافة الاملاك العائدة لوزارة المالية في المحافظة منها ما هي داخل حدود البلدية مثل العقارات التي تؤول الى وزارة المالية، ومنها ما هي خارج حدود البلدية مثل الساحات التي تؤجر كمعامل، منها معامل الجص والغربلة وباقي الفعاليات الصناعية المشمولة بقانون الاستثمار الصناعي. واما عن القضية التي تشغل اذهان الكثير من المسفرين العراقيين وغير العراقيين والوضع القانوني الجديد بشأنهم تحدث الميالي قائلا: في الوضع القانوني السابق تم تحويل دور المسفرين المصادرة التي كانت تحت ادارة لجنة تصفية اموال المسفرين التي كان يرأسها ممثل من امن النظام السابق بينما يتكون اعضاؤها من ممثل المحافظة والمالية والتسجيل العقاري لتكون تحت ادارة مديرية عقارات الدولة في النجف بعد ان تم بيع كافة الاموال المنقولة العائدة للمذكورين اعلاه، وبيع قسم من هذه العقارات وتمليكها او تخصيصها لبعض العناصر التابعة للنظام انذاك وبعد انتقال هذه العقارات الى دائرة عقارات الدولة تم تطبيق قانون 32 لسنة 86 بشأنها وبيع ماتبقى منها بالمزايدة العلنية حسب موافقة دائرة عقارات الدولة العامة ولجنة البيع والتقدير التي تشكلت بامر وزارة المالية من رؤساء دوائر المالية في المحافظة وعن الوضع الحالي للانعكاسات السلبية التي سببتها القوانين السابقة بهذا الخصوص قال: لقد انعكست سلبيات كثيرة بسبب التصرف القانوني السابق الذي لا يستند على ركائز قانونية سليمة من حيث صياغة القانون الذي يعاجل حالة المسفرين انذاك .فبعد انهيار النظام وعودة قسم من المسفرين والمصادرة اموالهم والهاربين من ايدي النظام السابق خارج القطر الذين يطالبون باعادة تلك العقارات والتي جرت عليها عدة اجراءات تصرفية كبيع لاكثر من مرة في دوائر التسجيل العقاري او تغيير جنس العقار كقطعة سكنية تتحول الى بناء. اما عن التصرف القانوني للدائرة مع المسفرين المطالبين بحقوقهم قال لقد تم استقبال طلباتهم بعد تحويلها من الادارة المدنية في المحافظة ونحن بانتظار اية توجيهات قانونية خاصة بحل تلك القضايا هذا بالنسبة للعقارات المباعة والمملكة والمخصصة والتي جاءنا عليها امر بنقل ملكيتها او بتأشير امر التخصيص في دوائر التسجيل العقاري سابقا. اما بالنسبة للعقارات غير المباعة او مسجلة باسم وزارة المالية تم ايقاف كافة الاجراءت عليها حسب توجيه السيد مدير عام دائرة عقارات الدولة العامة. واضاف اثناء مراجعة المسفرين او ذويهم دائرتنا افاد البعض منهم بانهم ليسوا من التبعية الايرانية وانما تبعية عثمانية عراقية ولالتزامهم الديني ودعمهم للشعائر الحسينية ولاسباب امنية اخرى تم تسفيرهم من قبل عناصر النظام السابق. اما عن عمل الدائرة الحالي قال نحن مستمرون بتاجير المساحات خارج حدود البلدية والعائدة لوزارة المالية كمعامل صناعية بعد استحصال الموافقات الاصولية وكذلك نقوم باستيفاء الاقساط من سكنة دور مجمع الوفاء السكني وحي الاسكان والدور المباعة غير المصادرة.