بتهمة محاولة اقتطاع جزء من سورية لضمه إلى دولة أجنبية
بدء محاكمة سبعة أكراد في دمشق

موقع ايلاف، 11/1/2004

دمشق - أعلنت جمعية سورية للدفاع عن حقوق الانسان ان محكمة امن الدولة العليا في دمشق باشرت محاكمة سبعة اكراد بتهمة "الانتماء الى تنظيم سري ومحاولة اقتطاع حزء من الاراضي السورية لضمه الى دولة اجنبية".
وقال بيان صادر عن جمعية حقوق الانسان في سوريا ان المحاكمة افتتحت بحضور اكثر من عشرة محامين.
وكان الاكراد السبعة اعتقلوا في الخامس والعشرين من حزيران/يونيو في دمشق خلال تظاهرة شاركوا فيها امام مقر صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) خلال اليوم العالمي لحماية الطفولة وطالبوا خلالها بالحصول على الجنسية السورية.
واضاف البيان ان "جميع المعتقلين نفوا خلال استجوابهم امام المحكمة انتسابهم الى تنظيمات سرية كما اكدوا تعرضهم للتعذيب الشديد اثناء التحقيق معهم من قبل فرع الامن السياسي وان جميع افاداتهم اخذت منهم تحت التعذيب والتهديد وتم وضع بصماتهم عليها من دون ارادتهم بالاضافة الى تعرض اثنين منهم للضرب داخل مبنى المحكمة قبل استجواب النيابة العامة".
واوضح البيان ان "رئيس المحكمة وعد بالتوسط لدى ادارة السجن وفرع الامن السياسي لتحسين ظروف اعتقالهم".
وقال البيان ايضا ان "اكثر من 300 شخص تجمهروا امام المحكمة للتضامن مع المعتقلين وبعد الاستجواب ارجئت المحاكمة الى 22 شباط/فبراير القادم". واعتبر بيان الجمعية السورية ان "استمرار المحاكمات الصورية امام القضاء الاستثنائي يدلل على عمق ازمة حقوق الانسان في سوريا وعدم وجود نية حقيقية لوقف الانتهاكات السافرة التي يتعرض لها المواطنون وفي مقدمتها الحرمان من محاكمة عادلة امام القضاء العادي".
ودعا البيان الى "الافراج الفوري عن المعتقلين السبعة ومعتقلي الراي والضمير كافة وصيانة حق التظاهر السلمي الذي رعاه الدستور السوري والقانون الدولي لحقوق الانسان".
والمعتقلون السبعة حسب البيان هم محمد مصطفى وخالد احمد علي ومحمد شريف رمضان وعمار مراد وسالار صالح وهوزان محمد امين وحسين رمضان. وتطالب خمسة احزاب كردية تتجمع في اطار الائتلاف الديموقراطي الكردي في سوريا السلطات السورية باعادة الهوية السورية الى نحو 200 الف كردي بعد ان سحبت منهم عام 1962.
ويعيش في سوريا اكثر من مليون كردي غالبيتهم في الشمال الشرقي على مقربة من الحدود مع العراق. ورفض قسم منهم تسجيل انفسهم خلال احصاء العام 1962 لتجنب تادية الخدمة العسكرية ما ادى الى حرمانهم من الجنسية السورية مع ذريتهم.