مجلس الحكم العراقي يعلن عن تشكيل هيئة لادعاءات الملكية

لحل مشاكل المصادرات العشوائية للممتلكات في العهد السابق

جريدة الشرق الأوسط، 17/1/2004

أعلن مجلس الحكم في العراق اول من امس عن تشكيل الهيئة العراقية لادعاءات الملكية لتكون الجهة التي ستفصل وبصورة عادلة ونهائية في نزاعات الملكية الناشئة عن المصادرة العشوائية والقسرية التي قام بها النظام السابق لعقارات السكان المدنيين والتي تكررت كثيرا على مدى أكثر من 30 سنة.
وقد أجبر مواطنون عراقيون على هجر منازلهم أو أراضيهم والتنازل عن ممتلكات لهم. والضحايا هم من مختلف الأديان والأعراق.
واوضح مجلس الحكم انه سيقوم قريبا بتحديد كوادر الهيئة وسوف يبدأ مباشرة بوضع الجدول الزمني والاجراءات المحددة بخصوص الادعاءات وسوف تعلن هذه التفاصيل حال توفرها.
وسوف تبدأ الهيئة بتسلم المطالبات من المواطنين العراقيين من الآن حتى 31 ديسمبر (كانون الاول) من العام الحالي. ويتوجب على المواطنين المتقدمين بطلبات إلى الهيئة دعم طلباتهم بالأدلة التي تؤيد حقوقهم فيها. وتشمل الحلول المتاحة إعادة الملكية أو الحيازة، أو تثبيت الملكية أو الحيازة، أو التعويض أو كليهما عندما يكون ذلك مناسباً.