بريمر يبلغ أعضاء مجلس الحكم: لا حصانة لأحد ضد محاسبات الفساد

جريدة الشرق الاوسط، 19/2/2004

بغداد: «الشرق الاوسط»
ابلغ بول بريمر رئيس سلطة التحالف في العراق مجلس الحكم والوزراء العراقيين بقرار السلطة مكافحة الفساد الاداري في المؤسسات الحكومية واكد عدم التساهل مع اية حالة فساد تجري في دوائر الوزارات. وابدى الوزراء ارتياحهم لتشكيل مجلس الحكم هيئة النزاهة وتعيين المفتشين في الوزارات بما يؤدي الى التحرر من الفساد والتحقيق في الحالات التي تستدعي التحقيق واتخاذ القرارات القانونية المطلوبة بشأنها.
من جانب اخر نقلت شبكة الاعلام العراقية عن احسان كريم الغانم رئيس ديوان الرقابة ان لدى الديوان صلاحيات مطلقة في تدقيق الامور المالية في مؤسسات الدولة وسيقوم برفع نتائج التدقيق الى وزير المالية التي يحيلها بدوره الى هيئة الاستقامة في حالة وجود ما يتوجب التحقيق فيه. واشار الى انه بموجب قانون هيئة النزاهة سوف يخضع كل مسؤول عراقي للسؤال عن الاموال التي لديه ومصادرها والمتغيرات التي تحصل عليها مستقبلا. واكد ان مسودة القانون تضمنت ان للمفتش العام صلاحية احالة أي شخص متواطئ ومتورط في الفساد الاداري الى هيئة الاستقامة.
واضاف رئيس ديوان الرقابة المالية ان الوزراء ابلغوا بان لا حصانة للوزير في المخالفات الادارية والمالية التي تكشف من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة الاستقامة والمفتش العام في الوزارة المختصة. واكد ان القانون لا يستثني أي مسؤول بمن فيهم اعضاء مجلس الحكم وحتى رئيس الدولة في المستقبل.