اعادة الجنسية للعراقيين المسقطة عنهم

جريدة الزمان، 25/2/2004

بغداد ـ خيون أحمد صالح
اكد نصير الجادرجي عضو مجلس الحكم الانتقالي ان جميع من اسقطت عنه الجنسية العراقية في العهد السابق ستعود له جنسيته عند صدور قانون ادارة الدولة الجديد.
أعلن ذلك في مداخلة له خلال اللقاء الديمقراطي العراقي الذي عقدته احزاب سياسية في مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني امس لمناقشة مستقبل العملية السياسية في العراق. وقال ان القانون الجديد الغي القرار 660 سيء الصيت الذي هجّر بموجبه صدام مئات الالوف من المواطنين، وكذلك الذين اسقط عنهم الجنسية، وهناك من حصل علي جنسية اخري اذ سوف تعود لهم جنسيتهم تلقائياً ليتمكنوا من ان يمارسوا حقهم الانتخابي وغير الانتخابي وان الجميع سواسية. وبيّن ان القانون الجديد الغي التفريق بين المواطنين كمواطن درجة اولي من التبعية العثمانية ومواطن من الدرجة الثانية بتبعية ايرانية، مؤكداً ان كل ذلك سيتم خلال ايام اذ ان هذه القضية هي شغلنا الشاغل ولا ننساها. وقد حرم القانون الجديد اسقاط الجنسية مهما كانت الاسباب ولا يستطيع اي حاكم او اي قانون ان يسقط الجنسية او يسحبها من ابناء العراق.
من جهته دعا محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي الي تعاون الجميع للوصول الي استلام السيادة خاصة وان العراق يعاني كثيراً من تركة عهد صدام والحرب والاحتلال.
وقال خلال مداخلة له في اللقاء المذكور ان هناك ازمات اقتصادية وامنية وعدم استقرار فكيف نصل خلال الاشهر الاربعة المقبلة الي السيادة وخاصة نحن في مجلس الحكم نشعر ان ايدينا بدون هذه السيادة مكتفة ولا نستطيع القيام الا بالقليل جدا.ً لذلك يجب ان يتعاون الجميع من اجل الوصول الي استلامها. واضاف لقد استلمنا في مجلس الحكم الانتقالي قرار الامم المتحدة وابتداءً من يوم غد سنبدأ بدراسة هذا القرار الخاص بموضوع تكوين البديل الذي سيتسلم السيادة.. ان الانتخابات العامة هي الحل لمشاكل اي بلد واعتقد ان الواجب يفرض علينا ان نتهيأ لها بشكل جيد فنياً وسياسيا،ً اذ بدون وجود استقرار سياسي واجتماعي واحصاء لا يمكن اجراء انتخابات جيدة وبنتائج جيدة يقبل بها الجميع ولا يؤدي ذلك الي مشاكل كما رأينا في كردستان وقد بدأنا بالتهيئة للانتخابات في مجلس الحكم من الآن.