مجلس القضاء الاعلى يحذر المواطنين من التصرف بالاموال العامة

موسوعة النهرين عن جريدة بغداد، 9/3/2004

حذر مجلس القضاء الاعلى كافة المواطنين من التصرف بالاموال العامة دون سند قانوني لان ذلك التصرف مخالفاً للقوانين العراقية النافذة ويعاقب عليه القانون.
وقال القاضي قيس هاشم الشمري الامين العام للمجلس ان دائرة التسجيل العقاري وحدها لها الحق في التصرف بالحقوق العقارية التي يجب ان تعتمد على السجلات الاصولية وصورها المصدقة وسنداتها الصادرة من دوائر التسجيل لاجل اثبات ملكية العقارات.
واضاف ان بعض الجهات والجمعيات اخذت تتصرف ببعض ممتلكات الدولة من قطع الاراضي السكنية وبدأت بتوزيعها على المواطنين وفق سندات تمليك غير اصولية وغير قانونية مؤكداً على ضرورة الاعتماد على السندات العقارية القانونية والصادرة من دوائر التسجيل العقاري ودون ذلك يعتبر لاغياً وغير قانوني ويتم محاسبة المخالفين قانونياً.