الكويت تطلب من العراق 450 مليون دولار لتعويض اسر مفقوديها
جريدة الزمان، 10/3/2004
جنيف ـ رويترز:
قدمت الكويت طلبا الي لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة تطالب فيها بالحصول علي تعويض قيمته 720 الف دولار لكل اسرة من اسر اكثر من 600
كويتي اختفوا اثناء الاحتلال العراقي للكويت في الفترة من عام 1990 الي عام 1991. وقدم هذا الطلب الذي تبلغ قيمته الاجمالية 435 مليون دولار الثلاثاء
الي لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة والتي بدأ المجلس الذي يتولي ادارتها الثلاثاء اجتماعا مغلقا يستمر ثلاثة ايام.
وعثر علي جثث المفقودين في قبور جماعية وطلبت الكويت ايضا عشرة ملايين دولار تكاليف اخراج رفات المفقودين في العراق واجراء اختبارات الحامض
النووي. وتم تشكيل لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة بعد حرب الخليج في عام 1991 لمنح اموال من مبيعات نفط عراقية تشرف عليها الامم المتحدة
لضحايا الاحتلال الذين يمكنهم ان يثبتوا انه لحقت بهم اضرار. وفي الوقت الراهن تتلقي اللجنة خمسة في المائة من ايرادات النفط العراقية. غير ان اللجنة اغلقت
الباب امام قبول طلبات جديدة بالتعويض منذ سنوات وتسلمت الكويت حتي الآن اكثر من 9 مليارات دولار هي تعويضات خسائر حرب الخليج الثانية وهي
جزء من تعويضات اقرتها الامم المتحدة تصل الي اكثر من 70 مليار دولار سوف تحصل عليها الكويت. وقال خالد احمد رئيس الهيئة العامة الكويتية لتقييم
تعويضات الاضرار الناجمة عن العدوان العراقي ان أقارب 605 مفقودين كويتيين تعرضوا لالام عقلية كبيرة طوال 13 عاما من الشكوك. وقال في كلمة
حصلت عليها رويترز ان التعويضات يجب ان تكون متناسبة مع الاضرار التي لحقت بالضحايا بغض النظر عن القيود السياسية والمالية للجنة التعويضات
التابعة للامم المتحدة.
وقالت مصادر دبلوماسية ان المجلس الذي يرأس اللجنة والذي يتألف من نفس عدد الدول مثل مجلس الامن الدولي بحث الطلب لكنه منقسم بشدة. وقالت
المصادر انه يتوقع التوصل الي قرار هذا الاسبوع. وانقضت منذ سنوات عديدة المهلة الخاصة بالطلبات الفردية التي تتعلق بأي اصابات شخصية خطيرة أو
وفاة قريب أو خسارة ممتلكات أو الذين اجبروا علي الفرار من الكويت أو العراق. لكن المجلس الذي يرأس لجنة التعويضات وافق علي بحث أحدث طلب كويتي
بعد سقوط الرئيس العراقي صدام حسين واكتشاف قبور جماعية.
وتلقت لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة طلبات تبلغ قيمتها الاجمالية 350 مليار دولار من افراد وشركات ونحو 100 حكومة. وأقرت اللجنة حتي الان
منح تعويضات قيمتها 48 مليار دولار سددت منها 2.18 مليار دولار.