إلغاء جميع عقود الأراضي الموزعة في العراق بعد 9 أبريل
جريدة الشرق الاوسط،
22/3/2004
بغداد: «الشرق الأوسط»
تقرر في وزارة البلديات والاشغال العامة اعتبار كل توزيع وتخصيص وفرز لقطع الاراضي من تاريخ 9 ابريل (نيسان) 2003 وحتى الآن ملغيا وغير قانوني.
ونقلت شبكة الاعلام العراقي عن علي موسى معاون مدير عام البلديات في الوزارة قوله ان اطلاق توزيع الاراضي السكنية متوقف حاليا، وان لجنة الخدمات في مجلس الحكم تبحث موضوع اطلاق وتخصيص توزيع الأراضي السكنية من قبل الدولة على شرائح معينة من المواطنين من خلال التنسيق مع وزارة البلديات والاشغال، وتجري المناقشة بشأن إلغاء بعض الشرائح التي شملت سابقا بقرار للتوزيع (من حملة الانواط وشارة الحزب)، فيما يشمل بالتخصيص العرب المتجنسون بالجنسية العراقية والمبعدون والمهجرون العراقيون، مؤكدا ان موضوع لم يحسم بعد وهو قيد الدراسة وبانتظار موافقة مجلس الحكم.
من جهة اخرى، تم اخيرا الكشف عن حصول مخالفات وخروقات قانونية وادارية ومالية في تخصيص وتوزيع واستبدال قطع أرض سكنية في انحاء مختلفة من العراق مما ادى الى الحاق الضرر بممتلكات الدولة والتعامل بأفضلية مع مواطنين دون غيرهم لأسباب غير موضوعية. وبغية حماية المال العام وتحقيق العدالة بين المواطنين تقرر وضع اشارة الحجز على تلك القطع لحين حسم الموضوع والتوقف فورا عن اجراء اية مبيعات اومعاملات للتصرف بشأنها.
وأشار الى صدور قرار بايقاف بعض الموظفين نتيجة هذه الممارسات واحالتهم الى لجنة تحقيق تشكلت اخيرا من قبل المفتش العام للوزارة. ودعت الوزارة المواطنين ممن تضرروا جراء عملية التخصيص أو التوزيع اوالاستبدال اوممن قام بشراء قطع خصصت لهم دون وجه حق تقديم شكواهم الى دائرة التفتيش في مقر الهيئة «هيئة التفتيش العام» في وزارة البلديات والاشغال.
وقد وجهت الوزارة ايعازا الى مديرية التسجيل العقاري العامة التابعة لوزارة العدل بوضع اليد على السجلات الخاصة بقطع الاراضي السكنية المعنية.