بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الحكم
بغداد ـ العراق
الثلاثاء 25/5/2004

بيان صحفي ( 176 )
حول نقل السلطة والسيادة الى الحكومة العراقية المؤقتة

انطلاقا من التفاهم الذي تم في 15/11/2003 وانسجاما مع ما نص عليه قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، واسترشاداً بما ورد في قراري مجلس الامن 1483 في 22/5/2003 و1511 في 16/10/2003، من نصوص ذات صلة بعودة السيادة ونقل السلطة الى الحكومة العراقية المؤقتة في 30/6/2004، وانتهاء اعمال سلطة الائتلاف المؤقتة، ونقل كامل صلاحياتها الى الحكومة الجديدة، فان مجلس الحكم يرى ان السيادة المتفق على نقلها هي سيادة كاملة، غير منقوصة، وكما هو متعارف عليه، ومعمول به في القانون الدولي.
وستتولىالحكومة المؤقتة السلطة وادارة شؤون البلد الداخلية والخارجية وفقا لقانون ادارة الدولة.
ان تأمين نقل سلس ومتصاعد للسلطة يكتمل في 30/6/2004 يتطلب المباشرة في اجراء الحوارات واتخاذ التدابير اللازمة مع سلطة التحالف ومجلس الامن الدولي، الذي يتهيأ لاصدار قرار جديد في الوقت المناسب، ومن ضمن الامور التي ينبغي التاكيد عليها، على سبيل المثال وليس الحصر:
1- السيطرة التامة على نشاط القوات المسلحة العراقية واجهزة الامن.
2- السيطرة التامة على موارد البلد النفطية والتصرف بالثروات الوطنية.
3- الادارة العراقية التامة على صندوق التنمية العراقي.
4- حسم قضايا التصرف بالممتلكات العراقية الخارجية والداخلية، وخصوصا ما يتعلق بتلك المنشاّت العامة كالمطارات والموانئ والرموز السيادية الاخرى.
5- اتخاذ التدابير الفعالة لمشاركة الحكومة العراقية في تنظيم الاستفادة من المنح، والاستشارات والمساعدات التي تقدم لاعاة اعمار العراق.
6- الادارة الكاملة لعلاقات العراق الخارجية.
ان الاشارة الى ما ورد اعلاه ، وغيره مما ستطرحه عملية النقل الفعلي للسيادة والسلطة يؤكد على ان الحكومة الجديدة ستملك سلطان ارادتها ولها القول الفصل في شؤون العراق الداخلية والخارجية.
والمجلس يدعو المواطنين والقوى السياسية والهيئات المدنية الاعراب عن ارائهم والتعبيرعن ارادتهم الوطنية وتقديم كل اشكال الدعم والمشورة لتحقيق مطالب الشعب العراقي المشروعة.

مجلس الحكم
24/5/2004